الأقسام السفلىالمحلي

ترجي الدحموني … الرئيس مساوي أحمد  يلوّح بالانسحاب من البطولة بسبب قلة الدعم المالي

أعرب رئيس ترجي الدحموني الفريق الثاني في مدينة الدحموني بعد وفاق  الدحموني أحمد مساوي، عن نواياه الجادة في الاستقالة من منصبه، وأكد بأنه يعتزم عقد جمعية عامة في غضون الأسبوع القادم، على أقصى تقدير لترسيم انسحابه من رئاسة النادي، مرجعا سبب ذلك إلى الأزمة المالية الخانقة التي يتخبط فيها الترجي، والتي قد تكون عواقبها وخيمة على مستقبل الفريق والديون  المالية المتراكمة منذ الموسم المنصرم. مساوي، وفي دردشة مع بولا، أوضح بأنه بادر إلى دق ناقوس الخطر بخصوص الغموض الذي يبقى يكتنف مصير الترجي، وذلك بإشعار السلطات المحلية، سعيا لإيجاد مصادر تمويل تكون كافية بترتيب البيت، ووضع القطار على السكة تحسبا للموسم القادم، لكن جميع المبادرات كما قال  كان مآلها الفشل، بتأكيد ممثلين عن المجلس البلدي، بأن الإفراج عن الإعانات المخصصة للنوادي الرياضية من ميزانية البلدية، لن يكون في القريب العاجل، كما أن حصة الفريق الذي ينشط في قسم الجهوي الثاني، قد لا تكون كافية لتسديد الديون، وهي الوضعية التي أجبرته على التفكير بجدية في قرار الاستقالة. وأشار مساوي أحمد في معرض حديثه، إلى أن تواجده على رأس النادي، مكن فريقا يمثل أحد أكبر الأحياء الشعبية بمدينة الدحموني، من ضمان حضوره كواحد من أهم الفرق المنشطة لبطولة الجهوي الثاني في مجموعتها ،  لأن جميع المتتبعين على حد قوله ما فتئوا يثنون على مردود تشكيلة  الترجي ، والفريق أصبحت له مكانة مرموقة في هذا القسم، خاصة وأن قاعدته الجماهيرية أخذت في الاتساع مع مرور المواسم، رغم قلة الإمكانيات المادية، وهذا كله بفضل إستراتيجية التسيير التي انتهجتها على مدار 4 مواسم متتالية، وذلك بمنح الفرصة لأكبر عدد ممكن، من شبان المنطقة لإبراز قدراتهم . وخلص مساوي إلى التأكيد، على أنه بصدد ضبط الحصيلة المالية للنادي الخاصة بالموسم المنصرم، وهذا تحسبا لعقد جمعية عامة تخصص لترسيم الاستقالة، لأنه حسب تصريحه –لم يعد قادرا على تحمل مسؤولية تسيير الفريق بمفرده، في غياب الدعم الكافي من السلطات المحلية، كما أن وضعية الترجي – حسبه – زادت في حدة الضغط المفروض عليهم، في ظل ارتفاع مؤشر الديون، وعليه قرر الانسحاب، على أمل فسح المجال لأشخاص آخرين باستطاعتهم تخليص الفريق من أزمته خاصة وأن بلدية الدحموني خاوية على عروشها و بدون رئيس بلدية مند مدة.

مهدي ع

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
P