المحليتحقيقات وروبورتاجات

الأندية في ورطة بسبب أجور اللاعبين في فترة التوقف

تتفاقم مشاكل و متاعب الأندية الجزائرية المحترفة لكرة القدم خلال فترة التوقف الإجبارية للبطولة الوطنية بسبب جائحة فيروس كورونا المنتشرة في الجزائر والعالم، و هذا بعد تعليق النشاط الكروي والمنافسات إلى أجل غير مسمى وتأثيره من الناحية المالية خاصةً على الفرق، وتشتكي الأندية الجزائرية منذ تعليق المنافسة من عدم قدرتها على الالتزام بتسوية رواتب لاعبيها خلال فترة التوقف، وهي التي لم تتمكن من تسوية المستحقات حتى منذ بداية الموسم و ما قبلها، ويطالب رؤساء الأندية بالاجتماع مع رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم السيد خير الدين زطشي ورئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار، من أجل إيجاد صيغة مناسبة و حل للتزام تسوية الرواتب الشهرية للاعبين خلال فترة توقف المنافسة، مستدلة بما قامت به العديد من الأندية الأوروبية بهذا الخصوص بعد تعليق النشاطات الكروية والرياضية، و لتنوير القراء بالطرق القانونية في هذا الموضوع، اتصلت جريدة بولا بالدكتور و المحامي المشتغل على الجانب الرياضي، السيد بافضل محمد بلخير الذي قال:” في تقديري وعملا بأحكام قانون العمل فإن وقف المنافسة سبب خارج عن إرادة اللاعبين، وبالتالي لايمكن حرمانهم من هذه الحقوق، ولكن بشرط الحضور والتدريب على انفراد، حسب تعليمات العارضة التقنية، هناك من الدول لا سيما الغربية منها تلجأ إلى تفعيل نظام صندوق البطالة( التأمين على البطالة).”، و أضاف:” عندنا ممكن نقترح تخفيض الأجور، ولكن هذا الإجراء حتى يكتب له النجاح، يجب أن يكون برضا العمال( اللاعبين )، وبتضامن منهم إزاء هذه الأوضاع الاستثنائية لنا مثال يمكن تعميمه يتجلى في إدارة شباب بلوزداد.”، إلى ذلك، وستواجه أغلب أندية المحترف الأول مشكلة عويصة أخرى مرتبطة بعقود اللاعبين، لا سيما في حال استئناف البطولة في وقت متأخر، حيث لا يستبعد أن يتم الإقرار بعودتها بعد القضاء على فيروس كورونا، حيث قال الأستاذ بجامعة مستعانم:” طالما أن قانون العمل والتشغيل هو واجب التطبيق وان أحكامه تنبأت لهذه الحالات، الأمر في جوان يستدعي تدخل الاتحادية بترتيبات مناسبة.”، و ينتظر أن تجد الرابطة و الإتحادية حل جدّي لهذه الورطة التي تقع فيها هيئة زطشي و حتى مدوار، حتى لا تتفاقم المشاكل المادية التي تعاني منها الأندية الجزائرية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
P