في حوار خص به جريدة بولا، الخبير في القانون الرياضي والأستاذ الجامعي بافضل محمد بلخير، فتح قلبه لنا وتحدث عن ملف طعن الإتحادية الجزائرية الذي وضعته على مستوى الإتحاد الدولي لكرة القدم، جراء سوء التحكيم الذي تعرض له المنتخب الوطني الجزائري في المباراة الفاصلة المؤهلة لمونديال قطر ضد المنتخب الكاميروني. كما تحدث أيضا عن حظوظ المنتخب الوطني في إعادة المباراة، حيث أكد أن إعادة المباراة وفوز الجزائر بهذه القضية مرتبط بقوة الملف المقدم من طرف الفاف في الطعن. لتفاصيل أكثر، تجدونها داخل هذا الحوار الشيق.
ما رأيك في طعن الإتحادية الجزائرية ضد التحكيم في مباراة الجزائر ضد الكاميرون؟
” بسم الله الرحمن الرحيم. هو يبقى حق من الحقوق التي تضمنها النصوص اللائحة للفيفا. الطرف الجزائري قدم هذا الطعن ضد القرارات التحكيمية. لا يجب أن نكون من أصحاب الإختصاص أو متمكنين في التحكيم وتحليل المباريات لندرك أن هذا الحكم كان خارج التغطية بأخطاء ليست تقديرية بسيطة، بقدر ما هي أحكام جسيمة وأخطاء شوهت نتيجة المباراة”.
ماهي القرارات التي يمكن للفيفا أن تصدرها من بعد هذا الطعن؟
“الفيفا معروفة بلجانها القضائية المستقلة. لجنة الانضباط هي واحدة من بين هذه اللجان. المعروف أنها مستقلة لأنها ليست منتخبة. رئيسها وأعضاءها ليسوا معينون بل منتخبون من طرف الجمعية العامة للفيفا. بالتالي، لديها كل الصلاحيات للنظر في مثل هذه القضايا. ستخرج بقرار إما بقبول الطعن أو رفضه. فليس من الضروري أن تكون قرارات دقيقة أو معروفة مسبقا، فأنا كدارس وقارئ للأحداث ومحلل بسيط للقراءات القانونية أقول أننا نستطيع الفوز بالقضية. حيث بإمكان هذه اللجنة أن ترفض الدعوة وكما أنه بإمكانها أن تقبل الدعوة وتعيد المباراة. بإمكانها كذلك أن تمنح الجزائر الفوز دون لعب المباراة”.
في حال عدم قبول الطعن وعدم الخروج بأي نتائج، من حق الإتحادية الإستئناف بالقرار، إذن ماهي حظوظ المنتخب الجزائري؟
” كما سبق و أن قلت يمكن أن تقبل لجنة الانضباط الطعن. ويمكن أن ترفضه، لهذه اللجنة قانون الواجب التطبيقي. لهذا السؤال القانوني الذي سيطرح، ماذا ستطبق هذه اللجنة؟ المعروف لدى الفيفا أولا أن تطبيق لوائح الفيفا أي القوانين التي تنظم منافسات الفيفا، ما سأقوله هنا مهم جدا، تطبق بما يسمى قواعد كرة القدم 17، وقانون الأيفاض هو مجلس الإتحاد الدولي لكرة القدم. هو مجلس عريق أسس سنة 1886 قبل الفيفا وهو الذي أسس قواعد كرة القدم. هو مجلس بريطاني، يضم 4 إتحادات أخرى، إضافة إلى الاتحاد البريطاني، نجد الاتحاد الإنجليزي، بلاد الغال، إسكوتلندي والإيرلندي الشمالي. كل هذه الإتحادات مع الفيفا تشكل ما يسمى إتحاد الأيفاض. هنا أتكلم عن القواعد التقنية يعني أخطاء الملعب واللعب، الكرة، ضربة الجزاء، الأخطاء التحكيمية وحالات التسلل. لتضاف مؤخرا ما أصبح معروفا بتقنية الفار التي سوف تلجأ لها اللجان في الفصل خاصة خلال المنافسات الفاصلة. بالنسبة للأخطاء التحكيمية أقول وأعيد وأؤكد أن قانون ولوائح الفيفا تشير إلى أنه لا يمكن في أي حال من الأحوال إعادة أي مباراة بسب أخطاء بسيطة. لكن في بعض الأحيان هناك أخطاء مفضوحة من طرف الحكم التي تضمر عدم النزاهة. في مثل هذه الحالة بإمكان الجهات القضائية التابعة للفيفا، في حالات الإستثنائية جدا، إعادة النظر في قبول إعادة المباراة. يبقى السؤال هل قرار لجنة الانضباط يعتبر قرارا نهائيا ؟؟”
نعم من فضلك أجب على هذا السؤال..
“أقول أن الطرف المقابل يمكنه الطعن و إستئناف القرار، بما يسمى بلجنة الطعن التابعة للفيفا وهي كما سبق و ذكرت لجنة قضائية مستقلة. يوجد حل آخر تضمنه اللوائح وهو ما يسمى بالطعن أو الإستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي “التاس”. هذه المحكمة بإمكانها النظر في كل الطعون الموجهة ضد قرارات الإتحاد الدولية لانقصد فقط الفيفا بل كل الاتحادية الرياضية الدولية”.
كنا قد شهدنا إعادة العديد من المباريات مثل مباراة السنغال وجنوب إفريقيا وقبلها مباراة فاصلة بين المنتخب البحريني مع أوزبكستان، في رأيك ماهي نسبة إعادة مباراة الجزائر والكاميرون؟
“لا أملك المعطيات عن الملف ولكن لو نعود ربما إلى اللجنة وقدرتها وصلاحيتها الكبيرة جدا في الإستماع إلى الأطراف وإلى الشهود والرسميين وحكام اللقاء، إلى المشرفين على طاولة الفار كذلك وإلى محافظي اللقاء والمحادثات الصوتية المسجلة في غرفة الفار، بإمكانها أن تحكم بإعادة المقابلة. بالنسبة للمباريات سابقا والتي عرفت نفس المجريات وكانت من هذا النوع، أعتقد أن الحالة الممتازة التي يمكن أن نعتمد عليها مستخلصة من مباراة أوزبكستان والبحرين سنة 2005 في تصفيات مونديال 2006. نظرا للأخطاء التقنية للحكم آنذاك الذي إرتكب خطأ فادحا في تطبيق ما يعرف بالمادة 14 والذي يتكلم عن ركلة الجزاء. حيث تم إعادة المباراة. هذه الحالة في رأيي أعتبرها حالة ممتازة. بينما قضية السنغال وجنوب إفريقيا أعتقد أنها تتعلق بمراهنات وفساد رياضي. في مثل هذه القضايا لدينا مواد كثيرة مثل المادة 18، أنه وفي حين تم التلاعب بالنتيجة يعني المقابلة لا تعاد بل يكسب نتيجتها الخصم خاصة ما تم تبوث تورط بعض الأطراف فيها. إذن أقول أن حظوظنا مرتبطة بالكيفية التي عرض بها الملف وبالوثائق المدعم بها وبالأدلة التي عزز بها و المرافعات التي سوف تتخلل هذا الملف”.
كيف ترى تفاعل الجماهير الجزائرية مع هذه القضية؟
“نحن لدينا إرتباط كبير كمواطنين بمنتخبنا. بالمناسبة يجب التنويه بذكرى تأسيس منتخب جبهة التحرير الوطني المعروف تاريخيا، حيث تأسس قبل الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية. هذه الأخيرة تأسست في سبتمبر 1958، في حين أن منتخبنا الوطني تأسس شهر أبريل من عام 1958، وهذا لدليل قاطع بإرتباط جماهيرنا الكروية بمنتخبهم الذي نحبه كثيرا “.
كلمة أخيرة نختتم بها هذا الحوار المفيد..
“في الأخير، أوجه كل شكري لجريدة بولا و طاقمها. بصراحة بولا أصبحت شريك حقيقي ومن الفاعلين في الرياضية مع المجهود الذي تبذله. رمضان مبارك تقبل الله منا ومنكم القيام والصيام. ألف تحية لمحبي وقراء الجريدة، شكرا”.
حاوره: نبيل شيخي
تصوير: عبد الكريم مكالي
