مختصون في القانون الرياضي يؤكدون فرضية إعادة مباراة الجزائر والكاميرون

أكد المختص في القانون الرياضي، التونسي طارق العلايمي، أن فرضية إعادة المباراة بين منتخب الجزائر ونظيره الكاميروني، من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، تبقى قائمة نظرياً، في حال توفر الأسباب التي من شأنها أن تدفعه إلى قبول اعتراض الاتحاد الجزائري لكرة القدم. وأشار التونسي العلايمي، في حديث لموقع إعلامي عربي، إلى أن سحب مجموعات نهائيات كأس العالم قطر 2022 لا يمنع من إعادة المباراة في حال ثبوت الأخطاء، خاصة أن الجزائر والكاميرون في المستوى نفسه حسب التصنيف الشهري للمنتخبات، وبالتالي، لن تكون هناك صعوبات في تحديد تركيبة المجموعات. كما اعتبر العلايمي أن المباراة ستُعاد في نفس ظروف المباراة التي جرت في التاسع والعشرين من الشهر الماضي، ولن تقام في بلد محايد باعتبار ضرورة العدل بين المنتخبات ومنح كل منتخب فرصاً متساوية مع منافسه بإجراء مباراة أمام جماهيره. كما أن المباراة لم تشهد تجاوزات من قبل الجماهير الجزائرية، وإعادتها لن تكون بسبب ارتكاب خروقات تنظيمية، ولهذا فإن الإعادة ستكون في الجزائر، مع احترام كل الشروط القانونية التي طبقت في اللقاء الأخير، مثل عدم الاعتماد على العناصر المعاقبة. وحول مصير الاعتراض الذي رفعه الاتحاد الجزائري، أشار العلايمي إلى أن فرص إعادة المباراة تبقى ضئيلة، رغم تضامنه مع “المحاربين”، لأنه في الحالات السابقة التي أقر خلالها الاتحاد الدولي إعادة مباريات، كانت الأخطاء تهم أساسا ثبوت حالات تلاعب بالنتيجة، وهو أمر يصعب إثباته في ملف مباراة الجزائر والكاميرون. وأضاف أن أخطاء الحكم كانت “تقديرية” لا تقود إلى إعادة المباراة لأن تقييمه كان خاطئاً، معتبراً أن تكتم الاتحاد الجزائري عن ملفه القانوني، في هذا الملف، يمنع من تقديم قراءة قانونية دقيقة لمصير الاعتراض، باعتبار أن قبول الاعتراض يجب أن يكون مستنداً إلى أسباب قوية لا تترك مجالاً للشك. وكان الاتحاد الجزائري قد قرّر اللجوء إلى الاتحاد الدولي، بسبب ما اعتبره أخطاء ارتكبها الحكم الغامبي باكاري غاساما وعدم احتسابه أهدافاً لمنتخب المحاربين خلال مباراة العودة التي خسرها المنتخب الجزائري 2ـ1، ليفشل في التأهل إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.

خليفاوي مصطفى