يعيش مسؤولو شركة “الآبار” المالكة للشركة الرياضية للنادي الرياضي القسنطيني، حالة ترقب كبيرة فيما يتعلق بقرار استئناف البطولة من عدمها، من طرف السلطات العليا في البلاد، للنظر إلى العديد من القضايا التي تهم مستقبل الفريق، إذ سيتخذون قرارات هامة، من بينها قضية عقود اللاعبين التي باتت تشكل صداعا كبيرا للرئيس المدير العام. مما لا شك فيه، فإن تخوف مسؤولي الشركة يعود السبب فيه إلى حتمية حصول اللاعبين على أجورهم الشهرية، دون العمل في الشركة الرياضية التي ينتمون إليها، بحكم توقف البطولة اضطراريا بسبب وباء “كورونا”، ناهيك عن أن خزينة النادي قد تخسر قرابة ملياري سنتيم بسبب غياب الجماهير عن المدرجات، ولتعذر خدمة البث التلفزيوني بعد نقل اللقاءات المتبقية من عمر البطولة، كما أن اللاعبين سيغيبون عن التدريبات لقرابة الشهر على الأقل، فرغم أن الطاقم الفني حدد اليوم الإثنين موعدا لاستئناف التحضيرات، غير أن انتشار “كورونا” بشكل تصاعدي، عبر العديد من الولايات، جعل المسؤولين يقررون غلق كل المرافق الرياضية إلى إشعار آخر، مما يعني تواصل غياب اللاعبين، لكن مع الحفاظ على تقاضي أجورهم بشكل عادي، وستكون في حدود 9 ملايير سنتيم، وهي القضية التي سيتم النظر فيها من طرف مسؤولي الشركة المالكة في حاسي مسعود، لم ينحصر تفكير المسؤولين على التوقف المؤقت للتدريبات أو البطولة، بحكم أن الرابطة حددت تاريخ 5 أفريل، كأقصى أجل لاستئناف البطولة وكافة النشاطات الرياضية في الجزائر، غير أن تخوفهم الكبير من إمكانية إلغاء البطولة وتعليق الموسم الرياضي، إذ ستكون هناك راحة مدفوعة الأجر، الأمر الذي لن يعود بالفائدة على “الآبار”، حيث ستجد صعوبات كبيرة في إقناع عمال الشركة الأم بقيمة المنح والأجور التي تسلم للاعبين من مباراة لأخرى. يبدو أن مشاكل ستأتي تباعا على مسؤولي “الآبار”، حيث لن يتوقف الأمر عند تسديد أجور اللاعبين وهم في فترة راحة، بل سيتعدى ذلك إلى درجة أن عقود بعض العناصر في حال توقيف البطولة بشكل نهائي، ستنتهي تلقائيا قبل شهرين عن موعدها المحدد، حيث يصل مجموعها إلى عقود 10 لاعبين.
