مولودية الجزائر..ما هي الطبخة التي تحضر للجمعية الانتخابية ؟!

 يقترب مسار إعادة بناء نادي مولودية الجزائر بعد دمجه مع المجمع الرياضي البترولي، من الاكتمال، ليكون أحد الأخبار السارة للحركة الرياضية الوطنية. وإذا كان الجميع استحسن هذه الخطوة التي من شأنها أن تعيد لمولودية الجزائر جزء من تاريخه العريض الذي سلب منه بقرار ” إداري-سياسي ” غير مسؤول عام 2008، فإن عملية إعادة البناء هذه يجب أن تقوم على خطوات سليمة وصحيحة قانونيا وإجرائيا تليق بسمعة النادي الذي يستعد للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسه. غير أن بعض الخطوات التي تم تنفيذها اتضح أنها لا تستجيب للشروط القانونية خاصة فيما تعلق بالجمعية العامة للنادي الهاوي، في الوقت الذي يحدد المرسوم التنفيذي رقم 15-74 المؤرخ في 16 فبراير 2015، الأحكام والقانون الأساسي النموذجي المطبق على النادي الرياضي الهاوي. وتنص المادة 15 من هذا القانون الأساسي على أن الجمعية العامة للنادي الهاوي تضم الأعضاء المؤسسين، ورؤساء النادي القدماء الذين أتموا عهدة واحدة على الأقل، أعضاء المكتب التنفيذي الممارسين، أعضاء مكاتب الفروع الرياضية المتخصصة، ورئيس لجنة المناصرين. وتشدد المادة 15 على أن عدد الأعضاء الشرفيين الذين يمكنهم اكتساب صفة الناخب أو اكتساب صوت تداولي ضمن الجمعية العامة، لا يمكن أن يتجاوز 10 أعضاء. وبحسب مصادر مقربة فإن المكتب التنفيذي المسير للنادي الهاوي لمولودية الجزائر أخل ببعض هذه الشروط في وقت كان عليه الالتزام بها حرفيا، حتى لا يتهم بأنه يسعى وراء أغراض انتخابية ضيقة. وهنا تقع على مديرية الشباب والرياضة لولاية الجزائر، مسؤولية تثبيت قائمة أعضاء الجمعية العامة، قبل تقديم أي تصريح بالموافقة على عقد الجمعية العامة. صحيح أن السلطات العليا قد تكون هي ربما من باركت مسعى إعادة بناء مولودية الجزائر الذي سيظل مفخرة الرياضة الوطنية، لكن لا نعتقد بالمطلق بأنها ستسمح بـ ” الدوس” على القوانين، أو تشجع على الإقصاء في جزائر جديدة تسعى بكل عزم وإخلاص للتخلص من ممارسات الماضي.

بن حدة