الإدارة تفكر في الموسم القادم و حلفاية في طريقه للبقاء
شرعت إدارة وفاق سطيف في التحضير مبكرا للموسم القادم وهذا من خلال التحركات الكثيرة التي يقوم بها مسيرو الفريق وهذا من أجل حل المشاكل الإدارية التي يعاني منها الفريق من خلال ضبط ترتيبات عقد الجمعية العامة للنادي الهاوي وهذا بحكم أن مهمة الإدارة المؤقتة الحالية بقيادة جابر زغلاش تنتهي مع نهاية الموسم الجاري.
وعلى صعيد أخر تسير الأمور نحو بقاء المدير العام للشركة التجارية فهد حلفاية في منصبه رغم تهديدات المعني في أكثر من مناسبة بخصوص رغبته في الإستقالة مباشرة بعد نهاية الموسم الجاري، وجسد حلفاية رغبته في البقاء من خلال الشروع في الإجراءات المتعلقة بتمديد عقود بعض اللاعبين فضلا عن رغبته في البحث عن الطريقة القانونية من أجل تولي منصب رئيس مجلس الإدارة وخلافة الرئيس الحالي عزالدين أعراب لاسيما في ظل وجود تحركات في الخفاء من طرف بعض الأطراف من أجل تولي رئاسة الفريق مع نهاية الموسم الجاري مباشرة. ورغم تأكيد المدير العام حلفاية أنه من المبكر الفصل في مستقبله مع الفريق في ظل الأوضاع الحالية وتوقف البطولة بسبب فيروس كورونا إلا أنه أعطى مؤشرات إيجابية على بقائه والتي ربطها بتحقيق الوفاق للأهداف المسطرة هذا الموسم من خلال التواجد في “البوديوم” فضلا عن الذهاب إلى أبعد دور ممكن في منافسة كأس الجمهورية، مع عزمه على إحداث تغييرات كبيرة على الجانب الإداري في حال موافقة السلطات المحلية على بقائه وهذا في ظل المشاكل الكثيرة التي عانى منها النادي هذا الموسم حيث يقتصر العمل على كل من حلفاية و زغلاش مع ظهور أعراب مؤخرا بعد تنصيبه كناطق رسمي للفريق.
وتواصل إدارة وفاق سطيف مساعيها فيما يتعلق باسترجاع حقوق الفريق الضائعة بعد قرارات لجنة الإنضباط التي تخلص لقاء الداربي أمام أهلي البرج، وفي تطور جديد قررت إدارة الوفاق الطعن في تشكيلة لجنة الإنضباط وكذا لجنة الطعون التابعة للرابطة المحترفة وهذا بعد الوقوف على العديد من التجاوزات القانونية التي حصلت في تشكيل اللجنتين، والأكثر من ذلك أن إدارة الوفاق اعتبرت التشكيلة الحالية للجنة الإنضباط وكذا لجنة الطعون غير قانونية ولا تتوافق مع القوانين السارية المفعولة والصادرة عن الفيفا وهذا في ظل الخروقات التي وقف عليها المسيرون بخصوص تركيبة الأعضاء المشكلين لهذه اللجان، وتفضل إدارة الوفاق في الوقت الراهن انتظار ما سيصدر من قرارات من طرف المكتب الفيدرالي بخصوص الطعن المقدم لإلغاء العقوبات الصادرة في حق الوفاق بعد أحداث لقاء الداربي، حيث تبقى الأنظار موجهة إلى ما سيصدر عن المكتب خاصة بعد أن قدم الوفاق ملفا متكاملا بخصوص الخروقات الحاصلة في إصدار القرارات.
