لتسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بوباء كورونا … الوزير الأول جراد يتخذ ترتيبات إضافية

تطبيقًا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد الـمجيد تبون، القائد الأعلى للقوات الـمسلّحة ووزير الدفاع الوطني، وعقب المشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد ــ 19)، والهيئة الصحية، اتخذ الوزير الأول، عبد العزيز جراد، ترتيبات إضافية بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد ــ 19).  تندرج هذه التدابير في إطار الـمسعى نفسه الذي انتهجته السلطات العمومية، بوتيرة حذرة وتدريجية ومرنة. وتهدف إلى الحفاظ على صحة الـمواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا (كوفيد ــ 19)، وسيتم تكييفها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، حسب تطور الوضع الوبائي. وتتمثل هذه التدابير تحديدًا فيما يلي:  فيما يخص الحجر الجزئي الـمنزلي: تطبق تدابير الحجز الجزئي الـمنزلي من الساعة الثامنة مساءً (20h00)  إلى غاية الساعة الخامسة(05h00)  من صباح اليوم الـموالي، على الولايات الأربع والثلاثين (34) الآتية: أدرار، الأغواط، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة، البليدة، البويرة، تبسة، تلمسان، تيارت، تيزي وزو، الجزائر، جيجل، سطيف، قالـمة، عنابة، قسنطينة، الـمدية، مستغانم، الـمسيلة، ورقلة، وهران، اليزي، برج بوعريريج، بومرداس، الطارف، تندوف،  تيسمسيلت، الوادي، خنشلة، سوق أهراس، تيبازة  وعين تموشنت.

الولايات الغير المعنية …

لا يخص إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي الولايات الأربع عشر (14) الآتية: الشلف، بشار، تمنراست، الجلفة، سعيدة، سكيكدة، سيدي بلعباس، معسكر، البيض، ميلة، عين الدفلى، النعامة، غرداية وغليزان. ويمكن الولاة، بعد موافقة السلطات الـمختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لاسيما إقرار أو تعديل أو ضبط حجر جزئي أو كلي يستهدف بلدية، أو مكانًا، أو حياً أو أكثر، تشهد بؤرًا للعدوى. تجدر الإشارة إلى أن تدابير الحجر هذه ستدخل حيز التطبيق ابتداء من يوم الأربعاء 02 ديسمبر 2020 لـمدة خمسة عشر (15) يومًا. فيما يخص خدمات النقل الجوي العمومي للركاب: رفع إجراء تعليق خدمات النقل الجوي العمومي للركاب على الشبكة الداخلية. وسيخص هذا الإجراء، الذي سيتم تطبيقه اعتبارًا من يوم الأحد 6 ديسمبر 2020، من جهة، جميع الرحلات من وإلى الولايات الجنوبية للبلاد، ومن جهة أخرى، وكمرحلة أولى، 50% من الرحلات التي تخدم شمال البلاد.

فتح المجال الجوي الداخلي

كما ينبغي الإشارة إلى أن رفع الإجراء الخاص بتعليق الخدمات الجوية للنقل العمومي للركاب على الشبكة الـمحلية يظل يعتمد على التنفيذ والامتثال الصارم للبروتوكولات الصحية الـخاصة على مستوى الـمطارات وعلى متن الطائرات، التي تم إعدادها على أساس توصيات سلطات الطيران الـمدني والـمصادقة عليها من قبل اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا (كوفيد ــ 19). في هذا الصدّد، فإن شركات النقل الجوي الوطنية مكلّفة بـمضاعفة الحملات الإعلامية الـموجهة للمستعملين حول تدابير الوقاية والحماية الواردة في البروتوكولات الصحية والـمطلوبة لعمليات الصعود إلى الطائرة والنقل. فيما يخص الـمساجد: لقد سجّلت الحكومة التطبيق الجيد لإجراءات الوقاية والحماية الـمتخذة على مستوى المساجد الـمرخص لها باستقبال الـمصّلين (بسعة أكثر من 1000 مصلي) وانضباطًا للمواطنين الذين سهروا باستمرار على احترام جميع التدابير الـمانعة (التباعد الاجتماعي، ارتداء القناع الإجباري، سجادة الصلاة الشخصية، تدابير النظافة، وغيرها).  وبالتالي، واستمرارًا لعملية فتح الـمساجد بشكل تدريجي ومرن ومراقب من قبل السلطات العمومية، فقد تقرر فتح الـمساجد ذات سعة تزيد عن 500 مصلي، وذلك مع التقيّد الصارم بالتدابير والبروتوكولات الصحية للوقاية والحماية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد ــ 19). وسيتم فتح الـمساجد التي تزيد سعتها عن 500 مصلي بقرار من الوالي يلصق عند مداخل الـمساجد، وسيدخل حيز التطبيق ابتداء من يوم الأربعاء 02 ديسمبر 2020. يجب أن يتم الفتح الـمقرر للمساجد تحت مراقبة وإشراف المديرين الولائيين للشؤون الدينية والأوقاف، من خلال موظفي الـمساجد ولجان الـمساجد، بالتنسيق الوثيق مع مصالح الحماية الـمدنية ومساهمة رؤساء المجالس البلدية الشعبية ودعم لجان الأحياء والحركات الجمعوية الـمحلية. وسيتم فتح المساجد وفق التقيد بنفس نظام الوقاية الـمخصّص للمساجد التي تستقبل أكثر من 1000 مصلي. علاوة على ذلك، يمكن الولاة اتخاذ تدابير الوقاية والحماية، عند الحاجة، بموجب قرار، وكذا القيام بعمليات تفتيش فجائية للتأكد من التقيد بالنظام الـمطبق. فيما يخص الأنشطة التجارية: يُمدّد لـمدة خمسة عشر (15) يومًا، إجراء غلق أسواق بيع الـمركبات الـمستعملة على مستوى كامل التراب الوطني.  كما يُمدّد لـمدة خمسة عشر (15) يومًا، وفي الأربع وثلاثين (34) ولاية الـمعنية بإجراء الحجز الجزئي الـمنزلي، إجراء غلق الأنشطة التالية: القاعات متعددة الرياضات والقاعات الرياضية،أماكن التسلية والاستجمام وفضاءات الترفيه والشواطئ، دور الشباب، الـمراكز الثقافية. كما يُمدّد لـمدة خمسة عشر (15) يومًا، وفي الأربع وثلاثين (34) ولاية الـمعنية بإجراء الحجز الجزئي الـمنزلي، إجراء تحديد أوقات نشاط بعض الـمتاجر التي يجب أن توقف جميع أنشطتها ابتداء من الساعة الثالثة ً (15h00) زوالا. وتتمثل الأنشطة الـمعنية بتحديد أوقات النشاط فيما يلي: تجارة الأجهزة الكهرومنزلية، تجارة الأدوات الـمنزلية والديكورات، تجارة الـمفروشات وأقمشة الـتأثيث، تجارة اللوازم الرياضية، التجارة في الألعاب واللعب، أماكن تمركز الأنشطة التجارية، قاعات الحلاقة للرجال والنساء، وتجارة الـمرطبات والحلويات. وفيما يخص الـمقاهي والـمطاعم ومحلات الأكل السريع، فيتعين أن تقتصر أنشطتها على البيع الـمحمول فقط، وهي أيضا ملزمة بالغلق ابتداءً من الساعة الثالثة ً (15h00) زوالا وتتمثل الأنشطة الـمعنية بتحديد أوقات النشاط فيما يلي: تجارة الأجهزة الكهرومنزلية، تجارة الأدوات الـمنزلية والديكورات، تجارة الـمفروشات وأقمشة الـتأثيث، تجارة اللوازم الرياضية،

التجارة في الألعاب واللعب، أماكن تمركز الأنشطة التجارية، قاعات الحلاقة للرجال والنساء، وتجارة الـمرطبات والحلويات. وفيما يخص الـمقاهي والـمطاعم ومحلات الأكل السريع، فيتعين أن تقتصر أنشطتها على البيع الـمحمول فقط، وهي أيضا ملزمة بالغلق ابتداءً من الساعة الثالثة ً (15h00) زوالا.

ومع ذلك، يمكن أن يقوم الولاة بغلقها الفوري في حالة انتهاك الإجراءات الـمتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا (كوفيد ــ 19). تمديد التدابير الـمطبقة على الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل الـمصالح الـمختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية، وكذا تطبيق العقوبات الـمنصوص عليها في التنظيم الـمعمول به ضد الـمخالفين.

تجمعات الأشخاص تبقى ممنوعة

من ناحية أخرى، تذكر الحكومة بإجراء منع كل تجمعات الأشخاص مهما كان نوعها والإجتماعات العائلية، عبر كامل التراب الوطني، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث مثل التجمعات على مستوى الـمقابر، التي تشكل عوامل لانتشار الوباء. كما تحرص على التذكير بضرورة منع انعقاد الاجتماعات والجمعيات العامة التي تنظمها بعض الـمؤسسات. ويكلف الولاة بالسهر على فرض التقيد بهذا الحظر، والعمل على تطبيق العقوبات القانونية ضد الـمخالفين وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات. أما فيما يتعلق بالإجراءات الـمتعلقة بإبرام عقود الزواج على مستوى مقرات البلدية، فيجب أن تتم بطريقة منظمة. وفي هذا الإطار، يجب أن يحرص الولاة على أن تتم مراسم إبرام عقد الزواج في أماكن مناسبة، وبعد تحديد موعد لذلك، وتقتصر على حضور الأشخاص الـمعنيين فقط. وأخيرًا، ونظرًا لهذه الوضعية التي تشهدها البلاد على صعيد تطور الوضع الوبائي، فإن الحكومة تجدّد دعواتها للـمواطنين للتحلي بالحذر والانضباط ومواصلة التعبئة لمكافحة انتشار هذا الوباء ورفع هذا التحدي الصحي.

أسامة شعيب