نزيه برمضان في لقاء تشاوري جمعه بالمجتمع المدني بوهران

على هامش أشغال اللقاء التشاوري مع فعاليات المجتمع المدني لولاية وهران حضر والي وهران والجمعيات الناشطة وكذا السيد نزيه برمضان، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج. اللقاء حضره أزيد من 700 رئيس جمعية من مختلف فعاليات المجتمع المدني، من جمعيات رياضية، ثقافية، اجتماعية، بيئية، لجان أحياء وقرى ومداشر. حيث ألقى والي ولاية وهران كلمته على الحضور من رؤساء اللجان والجمعيات الثقافية والرياضية والخيرية، ليشرف بعده نزيه برمضان مستشار رئيس الجمهورية والجالية الوطنية بالخارج حيث تحدث عن أهمية المجتمع المدني ودوره في بناء الجزائر الجديدة وتطويره، حيث أكد عل التسهيلات وتجسيدها، لأن رئيس الجمهورية كان قد استمع لاقتراحات المجتمع المدني وفعالياته، حيث نفدت وزارة الداخلية الكثير من التسهيلات تطبيقا للتعليمات حيث يوجد أزيد من 2000 جمعية ناشطة. وقد كانت عدة مداخلات فكانت عبارة عن توصيات واقتراحات تخص جميع الجمعيات مثل غلق الأبواب في وجههم من طرف المدراء التنفيذيين، وبعضها كان عبارة عن مطالب هادفة من أجل تنظيم وتأطير المجتمع المدني، وبعضهم طالبوا بمراجعة قانون الجمعيات وبعضهم طالب بإنشاء أو تخصيص مبنى خاص بالجمعيات والمجتمع المدني لكي يكون هناك تنسيق وتنظيم لهذه الجمعيات. تدخل رئيس جمعية الشباب والإخلاص في العمل ميلود مصابيح بإعطاء ملاحظة للمستشار والوالي بأنه ليس كل من هب ودب يدير جمعية، يجب غربلة الجمعيات، وعلى من يؤسس جمعية بأن يعتمد على نفسه في إنشاء مشروع أو تهيئة حي أو منطقة داعبا الجمعيات الترافع عن الأمور التي من شأنها إعطاء النظرة السلبية للمجتمع المدني والتحلي بالاحترافية وأنه على الجمعيات طلب المساعدة من الدولة في الجانب الإداري، وفتح مجال النقاش والتشاور والجمعية التي لا تعتمد على نفسها المفروض أنها تحل حسب تصريحاته. أما التدخل الثاني كان من طرف رئيس شبكة مرام حيث تقدم بعدة اقتراحات أهمها: ضرورة دسترة المجتمع المدني وإعطائه التنمية المحلية في الدستور الجديد وتعديل قانون الجمعيات الحالي الذي أصبح لا يستجيب للمرحلة الحالية مع أهمية المرافقة للجمعيات الناشئة في مجال التكوين والحوكمة والمرافعة وتوفير له الدعم المادي والفني. تعديل قانون الولاية وقانون البلدية باستحداث مواد جديدة تعطي دورا أكبر للمجتمع المدني في الرقابة على التسيير المحلي للشأن العام وإلزامية استشارته من قبل المجالس المنتخبة وإنشاء مجالس استشارية محلية للمجتمع المدني. وكذلك تدخل المحافظ الولائي للكشافة الإسلامية الجزائرية القائد عمر قاسمي حيث تمحورت مداخلته حول أربع نقاط منها وضع خطة ورؤية استراتيجية توجه المجتمع المدني نحو نظرة الجزائر الجديدة وتدريب وتكوين الفاعلين في المجتمع المدني وعدم الاكتفاء بتقديم الاعتمادات وتفعيل دور الرقابة للمجتمع المدني من خلال قوانین ومراسيم توضح ذلك وبالتالي نحقق دور المجتمع المدني في التنمية المحلية، بالإضافة إلى فتح فضاء يسمع ويعالج مشاكل المجتمع المدني ويسمح له أيضا بتقديم مقترحات. وفي الأخير ثمن الجهد الكبير للمجتمع المدني الوهراني خلال هذه الجائحة. اللقاء كما وصفه البعض كان عبارة عن فوضى بين رؤساء الجمعيات الذين كانت مطالب أغلبيتهم شخصية.

اسامة شعيب