اتحادية الرياضة الميكانيكية .. حرب تصريحات بين الأعضاء

تمسك أعضاء الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية، الذين رفضوا السبت المنصرم، المصادقة على الحصيلتين الأدبية والمالية لسنة 2019، بمطلب رحيل المكتب الفدرالي الحالي ونصبوا لجنة انتخابات من أجل تعيين مسؤولين جدد في آجال لا تتجاوز 10 أيام. وأوضح رفيق علي باشا، مسؤول فرع نادي الآمل -الجزائر الوسطى في تصريح لوكالة الأنباء قائلا: “الأشهر التي قضاها رئيس الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية على رأس هذه الهيئة تميزت بسوء التسيير وشح في النشاط الرياضي بالإضافة إلى جهلنا بالوجهة التي صرفت بها مبالغ مالية كبيرة، منها ماهي بحوزة الرئيس ولم تدخل رصيد البنك.” وأضاف علي باشا العضو الفدرالي السابق المستقيل: “استقالتنا لم تكن اعتباطية بدليل أن جل اعضاء الجمعية العامة رفضوا الحصيلتين المذكورتين كما أن الأعضاء المستخلفين لم يرغبوا في إكمال تعداد المكتب الفدرالي في يناير الماضي لأنهم يعلمون جيدا الظروف السيئة التي تسير فيها الاتحادية.” واستطرد: “لا يمكن لرئيس الاتحادية وأعضاء المكتب الحالي مواصلة مهامهم. سننتخب رئيسا جديدا لإكمال الستة أشهر المتبقية وفي انتظار ذلك بادرنا إلى تشكيل لجنة انتخابات تعهد إليها مهمة تنظيم انتخابات في آجال لا تتعدى 10 أيام.” من جهته، يرى رئيس الهيئة الفدرالية، كريم بن حميش أن الأعضاء “كان غرضهم فقط تنحيتي من المنصب. أثناء الجمعية العامة كانوا خارج الموضوع ولم يتكلم أحد عن حصيلة النشاطات الرياضية التي قمنا بها وأنا متأكد أنهم لم يطلعوا على فحوى الحصيلتين الأدبية والمالية.” وفيما يخص مبلغ 800 مليون سنتيم التي أثارها عدد من أعضاء الجمعية العامة، أجاب بن حميش أنها متآتية من “الصندوق الوطني لدعم مبادرات الشباب عن طريق وزارة الشباب والرياضة، وهي محتسبة كدين على الاتحادية وسترد إلى خزينة هذا الصندوق عندما نتلقى الاعتماد المالي السنوي.” أما نائب رئيس الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية، فتحي بن عيسى فأكد أن “الأموال المذكورة سددنا بها عدة ديون تركها المكتب الفدرالي السابق (شركات التأمين الوطني، حقوق الاتحادية الدولية للسيارات وممولين آخرين). على الرغم من محاولتنا إقناع 37 عضوا حاضرا في الجمعية العامة (من مجموع 43 عضوا) بضرورة التقيد بالنقد الموضوعي للحصيلتين الأدبية والمالية واستيعاب محتواهما إلا أنهم تمسكوا بمطلبهم وهو التنحي من المنصب أنا والرئيس. ” وأكد أن “أغلبية الأعضاء كانوا يتآمرون من أجل تنحيتنا والمشكل كان في تعارض المصالح. ينبغي إعادة النظر في القانون الداخلي للاتحادية بحيث أن هناك بعض الأندية من ليس لها الحق في الانتخاب وقامت بالتصويت على غرار تلك التي لا تنشط على مدار السنة ولا تحوز على إجازة وهذا بتواطؤ أيادي معارضة داخل الاتحادية، حيث قامت هذه الأخيرة بإعداد قائمة لأشخاص قاموا بالتصويت على الحصيلتين الأدبية والمالية على الرغم من أنهم لا يملكون بطاقة الاشتراك أو الاعتماد”. وتأسف في الأخير قائلا:” لن تقوم أي قائمة للاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية. ستبقى رهينة المعوقات، الكل يتآمر ويتربص من أجل المصالح الشخصية. هذه الرياضة ستبقى هكذا ولن تذهب بعيدا بمثل هؤلاء الاشخاص.

بن حدة