الرابيد يتصدر قائمة الأندية المُدانة ب 23 مليار و بوادر السقوط تلوح في الأفق
بعيدا عن مقاطعة لاعبي سريع غليزان لحصة الإستئناف التي كانت مبرمجة يوم الإثنين، فقد كشفت بعض المعلومات التي تحصلنا عليها من مصادرنا الخاصة، أن تعهد الرابطة بتسوية جزء من ديون الأندية لن يخفف العبء الكبير عن إدارة سريع غليزان، بما أن ذلك سيقلص قيمة مليار سنتيم فقط من الديون التي تقع على كاهل الإدارة الغليزانية، فيما تبقى الأخيرة مجبرة على تسوية حوالي 20 مليار سنتيم متعلقة فقط باللاعبين الذين اشتكوا على مستوى لجنة المنازعات في ختام الموسم المنقضي.
قيمة الديون سترتفع أكثر مع جماعة “التاس”
مثلما هو معلوم، فإن قيمة 23 مليار سنتيم التي كشف عنها المكتب الفيدرالي في الساعات الفارطة، تمثل فقط قيمة ديون السريع بخصوص اللاعبين الذين صدرت لصالحهم قرارات لجنة المنازعات، فيما أن المجموع الكلّي للديون سيرتفع أكثر إذا ما أخذنا بعين الاعتبار العناصر التي اختارت اللجوء إلى المحكمة الرياضية “التاس”، ونجحت في تجميد الحساب البنكي للفريق عبر المحضر القضائي، حيث أكدت مصادرنا الموثوقة أن الأمر صار يتعلق بـ7 لاعبين بعدما كان منحصراً فقط على الثلاثي ليشور، مازوني ومسعودي.
المشكل أن الجماعة لم تكلف نفسها عناء التفاوض مع اللاعبين
رغم أنها تتواجد في وضع لا تحسد عليه إطلاقاً، غير أن إدارة سريع غليزان بقيادة بن زينب وباقي مستشاريه، فضلت مواصلة الهروب نحو الأمام والبحث عن الحلول الترقيعية والمؤقتة عوض مواجهة المشكل مباشرة، حيث لم تكلف نفسها عناء الاتصال باللاعبين الدائنين للتفاوض معهم حول طريقة تسوية ديونهم، والبحث عن السبيل نحو فض النزاعات بطرق ودّية، الأمر الذي سيزيد من متاعب السريع الغليزاني من دون شك.
الميركاتو الأبيض يترسم للسريع
كل المعطيات المتوفرة حالياً وبعد أن تبخرت آمال إدارة بن زينب في صدور قرار يخلصها من المأزق الذي تتواجد فيه من قبل المكتب الفيدرالي، بات من شبه المؤكد أن السريع لن يمكنه التعاقد مع أي لاعب جديد في سوق التحويلات الشتوي الحالي، لأنه من المستحيل أن تتمكن من تسوية جميع الديون في ظرف الأسبوعين المتبقيين من عمر “الميركاتو”، ذلك ما سيزيد دون شك من الغضب الجماهيري على الإدارة التي لم تعد تحقق الإجماع في الشارع الغليزاني.
حمري يتحمل جزءا كبيرا مما يحدث بسبب السماسرة
هذا ويبقى رئيس مجلس إدارة سريع غليزان سابقا محمد حمري هو المسؤول الأوّل عن الوضعية الصعبة التي بات يعيشها فريقه في المرحلة الحالية، خصوصاً أنه لم يراع إطلاقاً لتحذيرات ونصائح محبي الفريق الذين شددوا على ضرورة مراجعة السياسة المالية للفريق، وتوقعوا حدوث الأزمة الحالية منذ الصائفة الماضية بسبب لجوء عدد كبير إلى لجنة المنازعات، غير أن رئيس السريع ظل يسير ضمن المسار الذي حدده له السماسرة، بتعاقده مع عدد كبير من اللاعبين ومقابل رواتب ضخمة لتصبح الفاتورة ضخمة الآن ويبقى “الرابيد” الضحية الأكبر في كل ما يحدث.
الغريب أن الجماعة لم تسرّح أي لاعب من التعداد الحالي
وما يثير حيرة جميع متتبعي أخبار السريع الغليزاني، هو أن الإدارة الحالية ورغم كل المشاكل التي واجهتها ،إلا أنها لم تستخلص الدروس من التجارب السابقة وما تزال تصر على الاحتفاظ بتعداد يضم 27 لاعباً لأجل خوض 16 مباراة فقط خلال مرحلة العودة، ذلك ما سيشكل أعباءً إضافية على خزينة الفريق، قبل أن تكون هناك حلقات جديدة مع لجنة المنازعات في نهاية الموسم الحالي بما أن اللاعبين الحاليين يدينون برواتب عدة أشهر.
ديون النزاعات سترتفع أكثر مع اللاعبين الحاليين
وما يؤكد أكثر أن الديون المترتبة على تقديم اللاعبين لشكاويهم على مستوى لجنة المنازعات سترتفع أكثر، هو أن بعض اللاعبين الحاليين كانوا قد هددوا في أكثر من مرة بوضع ملفاتهم على مستوى اللجنة التابعة لـ”الفاف”، ذلك ما سيضع الإدارة في مأزق حقيقي ويجعل الجميع متخوف من تكرار سيناريو صيف 2016 ، لما تركت الإدارة السابقة السريع غارقاً في ديون جاوزت الـ6 ملايير سنتيم فضلاً عن خصم 6 نقاط من رصيده.
نور الدين عطية
