اختتم المركب الأولمبي ميلود هدفي بوهران أول أمس انعقاد الاجتماع التوجيهي والتكويني لفائدة المندوبين المحليين للرياضة، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تعميم الممارسات البدنية والرياضية على المستوى المحلي، من خلال إعداد مخططات التنمية المحلية في المجال الرياضي وفق مقاربة علمية تستند إلى مؤشرات دقيقة للأداء. هذا الحدث جاء استجابة لحاجة ملحة في إعادة هيكلة العمل الرياضي المحلي، بما يراعي الخصوصيات الجغرافية والديمغرافية والاقتصادية والثقافية لكل منطقة.
وافتُتحت فعاليات اللقاء برسالة ألقاها نيابة عن وزير الرياضة السيد ساسي محمد، مستشار الوزير، حيث شدّد على أن هذا الملتقى يمثل محطة مفصلية للوصول إلى رؤية وطنية موحدة قابلة للتجسيد، تستند إلى منهجيات دقيقة في التخطيط والتنفيذ. وعلى مدار اليوم الأول، قدم خبراء المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها مداخلات علمية ركزت على أدوار الملحق البلدي للرياضة، وعلى منهجيات تحليل المهام وفق التنظيم والتشريع المعمول به.
كما عرفت الجلسة المسائية تنظيم ثلاث ورشات تطبيقية تطرقت إلى تحليل البيانات المادية والبشرية واللوجيستيكية، ورصد الرياضات الناشطة والمتوجة، بالإضافة إلى دراسة الموقع الجغرافي وخصوصيات التركيبة السكانية. وقد شكلت هذه الورشات فضاءً مفتوحًا للمشاركين لمناقشة التفاصيل الدقيقة للمنظومة الرياضية المحلية، مما ساهم في بناء تصور واضح حول واقع الرياضة على المستوى البلدي والولائي، استعدادًا لليوم الثاني الذي خصص لتمكين الملحقين البلديين من آليات إعداد المخطط البلدي و الولائي للتنمية المحلية في مجال الرياضة.
بناء مخططات رياضية وفق أسس علمية وقانونية
اليوم الثاني تميّز بطرح مقاربات علمية حول كيفية تحديد الأهداف وصياغة المحاور الأساسية للمخططات الرياضية، مع التركيز على آليات التنفيذ والمتابعة والتقييم لضمان الفعالية والاستدامة. كما تم عرض الجوانب التنظيمية والتشريعية المرتبطة ببرامج التنمية المحلية للجماعات المحلية، وفق أحكام القانون 11/10 المتعلق بالبلديات، خاصة المواد 03-11-96، إضافة إلى المرسوم التنفيذي رقم 27-298 ولا سيما المادة 21 منه، التي تحدد برامج التجهيز التابعة للمخططات التنموية المحلية. هذه المرجعيات القانونية شكلت الإطار التشريعي الذي يحدد مسؤوليات الملحقين البلديين للرياضة، ويمنحهم الأدوات اللازمة للتنسيق مع مسؤولي الجماعات المحلية لضمان تنفيذ ناجح لهذه المخططات.
وكان اليوم الثالث فرصة لتعميق المناقشات حول قواعد الاتصال الفعال وأهميته في تعزيز العقد الاجتماعي والتواصل الحديث في المجال الرياضي، من خلال محاضرة قدمتها أستاذة من المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها. كما عرف هذا اليوم قراءة متأنية لمشروع المرسوم التنفيذي الخاص بتشكيلة وتنظيم ومهام المرصد الوطني للرياضة، وهو جهاز استشاري مكلف بمتابعة وتقييم السياسات الرياضية الوطنية، وتقديم الآراء والتوصيات وفق أحكام المادة 116 من القانون 05/13.
وشهدت الجلسة الأخيرة طرح جملة من المقترحات التطويرية التي تواكب المستجدات، لا سيما في إطار الرقمنة واعتماد برامج معلوماتية حديثة تسهل جمع وتحليل البيانات الرياضية، مما يتيح للمرصد الوطني للرياضة أداء مهامه بشكل أكثر نجاعة وفعالية.
ضرورة الاعتماد على منظومة رقمية…
في ختام الملتقى، تم تكريم أعضاء الفريق المؤطر وإطارات القطاع في ولاية وهران، بالإضافة إلى المشاركين، تقديرًا لالتزامهم ومساهمتهم الفعالة في إنجاح هذا اللقاء الوطني. هذا الحدث شكل خطوة مهمة نحو تطوير الرياضة المحلية، عبر وضع مخططات دقيقة وقابلة للتنفيذ، تهدف إلى تحقيق نهضة رياضية تتماشى مع التوجهات الحديثة للإدارة الرياضية، وتعزز التكامل بين مختلف الفاعلين في القطاع.
مصطفى خليفاوي
