كرة اليد  …بوناظر يغادر رابطة وهران الجهوية

إبراهيم بوناظر، من مواليد عام 1965 في وهران، يعد من أبرز الشخصيات في رياضة كرة اليد. بدأ مسيرته الرياضية في سن مبكرة، حيث انطلق في عالم كرة اليد بعمر 10 سنوات في حي كاسطور بوهران. منذ تلك اللحظة، تميز بتجارب عديدة كلاعب، ومن ثم تحول إلى التحكيم، مما أتاح له فرصة أوسع لفهم اللعبة من جوانب متعددة. لم يقتصر نشاط بوناظر على اللعب والتحكيم فقط، بل شغل أيضًا مناصب إدارية مهمة في عالم كرة اليد. فكان مسيرًا في نادي مولودية وهران، قبل أن ينتقل لشغل منصب نائب وأمين عام للاتحادية الجزائرية لكرة اليد. كما ترأس رابطة وهران لكرة اليد خلال ثلاث عهدات، ما يعكس مدى الثقة التي حظي بها في أوساط كرة اليد الجزائرية.

 نصف قرن من التفاني والعطاء

إبراهيم بوناظر، الذي قضى ما يقارب نصف قرن في خدمة رياضة كرة اليد الجزائرية، يطوي صفحة هامة من مسيرته بعد ثلاث عهدات ناجحة في تسيير الرابطة الجهوية لكرة اليد في وهران. بعد سنوات طويلة من العمل الدؤوب والخبرة الواسعة، يجد بوناظر نفسه أمام عقبة قانونية تمنعه من الترشح لعهدة رابعة.

فالقانون الجديد ينص على أن المرشحين لرئاسة الرابطات الجهوية يجب أن يكونوا حاملين لشهادات جامعية عليا، وهو شرط لم يكن موجوداً في السابق. وعلى الرغم من أن بوناظر يحمل شهادة البكالوريا، إلا أن هذا الشرط الجديد يقف في وجهه، ليحول بينه وبين إمكانية استمراره في منصبه. في الجمعية العامة الأخيرة للرابطة، أعلن بوناظر صراحة عدم قدرته على الترشح مرة أخرى بسبب هذا القانون الجديد. حيث أبدى أعضاء الجمعية رغبتهم الكبيرة في أن يواصل بوناظر عمله ويظل على رأس الرابطة. ولكن، ورغم الدعم الجماعي من زملائه والمحبين للرياضة، كان القانون صارمًا في هذا الشأن، ولم يعد هناك مجال للاستثناءات.

نجح في تسيير رابطة وهران لكرة اليد

 عندما تولى إبراهيم بوناظر رئاسة الرابطة الجهوية لكرة اليد في وهران لأول مرة، كان الوضع المالي للرابطة متأزماً للغاية، وسط أجواء من التوتر المالي والإداري التي كانت تعصف بالعديد من الرابطات الجهوية والأندية الرياضية في تلك الفترة. على الرغم من هذه البداية الصعبة، أظهر بوناظر رؤية واضحة وإصراراً على إعادة بناء الرابطة وتطويرها بطريقة مستدامة وفعالة. منذ اليوم الأول لتوليه المسؤولية، وضع بوناظر خطة دقيقة تهدف إلى تنظيم الأمور المالية والإدارية للرابطة. اعتمد على مبادئ الشفافية والانضباط المالي، وهو ما جعل الرابطة تتمكن من التغلب على الأزمات المالية التي كانت تواجهها. على الرغم من المشاكل العديدة التي تعاني منها الرابطات والأندية الجزائرية، تمكن بوناظر من إدارة الأمور بحكمة بالغة، مستغلاً خبرته الطويلة في المجال الرياضي والإداري. بعد ثلاث عهدات في تسيير الرابطة، لم يقتصر نجاح بوناظر على مجرد الحفاظ على استقرار الرابطة، بل حقق نجاحاً ماليًا ملحوظاً.

كان داعما للحكام من أجل التطور والنجاح

خلال فترة تسيير إبراهيم بوناظر لرابطة وهران لكرة اليد، لم يكن تركيزه مقتصرًا على تحسين الوضع المالي والتنظيمي للرابطة فحسب، بل كانت له رؤية واضحة تتعلق بتطوير الحكام، وهم الفئة التي كان يعتبرها العمود الفقري للمباريات والمنافسات. بحكم خبرته السابقة كحكم، أدرك بوناظر تمامًا مدى المعاناة التي تواجه هذه الفئة، من قلة الاهتمام إلى نقص الدعم، وهو ما دفعه لوضع الحكام في صدارة اهتماماته خلال فترات رئاسته للرابطة. إدراكه لأهمية الحكام جاء من واقع تجربته الشخصية، حيث كان بوناظر نفسه حكمًا سابقًا، مما جعله يشعر عن قرب بتحديات هذه المهنة الصعبة.

ولذا، عمل جاهدًا على منحهم قيمة أكبر داخل المنظومة الرياضية، سواء من حيث تحسين أوضاعهم أو فتح آفاق جديدة أمامهم. في فترة تسييره، حرص بوناظر على ترقية العديد من الحكام من المستوى الولائي إلى الجهوي، ومن الجهوي إلى الفدرالي، وذلك لتمكينهم من مواصلة مسيرتهم المهنية والتطور في مجالهم. وفي العام الماضي تحديدًا، قامت الرابطة تحت إدارته بترقية خمسين حكمًا من الجهوي إلى الفدرالي، وهي خطوة مهمة لدعم الحكام المحليين وتوجيههم نحو النجاح على الساحة الوطنية. هذه الترقيات لم تكن مجرد عملية تنظيمية، بل كانت رسالة واضحة من بوناظر مفادها أن الحكام يستحقون الدعم الكامل، وأن دورهم أساسي في تعزيز مستوى المنافسات الرياضية .

ساهم في وضع أسس جديدة لرابطة كرة اليد الجهوية

إلى جانب إنجازاته البارزة في تطوير الحكام ودعمهم وقبل تركه لمهنته الطويلة التي كانت منيزة ومهمة لكرة اليد المحلية ، كان لإبراهيم بوناظر دور محوري في تحديث وتطوير الإطار القانوني لرابطة كرة اليد الجهوية . كرئيس للرابطة لثلاث عهدات، أدرك بوناظر أهمية وجود قانون أساسي حديث يواكب التغيرات الكبيرة التي شهدتها الساحة الرياضية، ويضمن تنظيمًا أفضل لعمل الرابطة والأندية والحكام على حد سواء. ساهم بوناظر في صياغة القانون الأساسي الجديد للرابطة، وهو قانون يهدف إلى تحسين الهيكلة التنظيمية وتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة كرة اليد على المستوى الجهوي.

من خلال هذا القانون، سعى بوناظر إلى وضع إطار قانوني صارم وواضح يحدد أدوار ومسؤوليات جميع الفاعلين في الرابطة، مما ساعد على تجنب الفوضى والتداخل في المهام. تحديث هذا القانون لم يكن مجرد خطوة إدارية، بل كان جزءًا من رؤية بوناظر الشاملة لتطوير كرة اليد في وهران. إذ كان يطمح إلى أن تصبح الرابطة نموذجًا يحتذى به في التنظيم، وذلك من خلال الاعتماد على قوانين حديثة تواكب التطورات الرياضية العالمية. بفضل هذا المجهود، باتت الرابطة تعمل وفق إطار قانوني متين يُسهم في تحسين جودة المنافسات الرياضية وتطوير بيئة العمل الإداري والرياضي.

نبيل شيخي