محمد ساعد (الأمين العام للفاف):  ” هناك فراغ قانوني ولجأنا للاجتهاد حتى نفصل في مستقبل الموسم “

كشفت قضية استدعاء جمعية عامة استثنائية ،من قبل المكتب الفدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم من أجل الفصل في مصير البطولة الوطنية المتوقفة منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي وباء “كورونا” عن وجود فراغ قانوني في المواد التي تسير “الفاف”،  وهو ما كشفه الأمين العام للهيئة الكروية محمد ساعد، في تصريح تلفزيوني حيث أكد أن المادة 29 من القانون الأساسي تشير إلى إمكانية عقد جمعية عامة استثنائية بطلب من المكتب الفدرالي أو ثلثي أعضاء الجمعية العامة فقط لمناقشة 3 أمور، هي تغيير مكان مقر الاتحادية، تعديل القوانين الأساسية وحل الاتحادية دون غيرها . غير أنه وحسب ساعد، فإن هناك “فراغا قانونيا” حيث لا توجد مادة تنص على عقد هذه الجمعية في الظروف الاستثنائية لهذا لجأ المكتب الفدرالي حسب الأمين العام لـ «الفاف” إلى “الاجتهاد”.

وحسب رئيس “الفاف”، خير الدين زطشي فإن: ” المادة 82 من القانون الأساسي تسمح للمكتب الفدرالي باتخاذ قرار استثنائي في وضع استثنائي، لكننا حرصا على إشراك كل فاعلي كرة القدم في اتخاذ قرار مناسب يمنح المصداقية، قررنا أن يكون ذلك في إطار الجمعية العامة وليس داخل مكتب مصغر” واستدل الرقم الأول في “الفاف” بعقد الاتحاد الفرنسي قبل أسابيع لجمعية عامة، وهي من تولت قرار إسقاط النوادي المعنية في الدرجة الأولى الفرنسية. أضاف محمد ساعد بأن الاتحادية عقدت من قبل جمعيتين استثنائيتين سابقتين من أجل المصادقة على مشاريع مراكز التكوين وأخرى لتغيير نظام المنافسة الموسم القادم، ويرى الأمين العام لـ “الفاف” أنه لا أحد تكلم آنذاك من الفاعلين في كرة القدم عن شرعية هذه الجمعية، فكيف بهم اليوم يخلقون الجدل حول أمر يرى الأمين العام للاتحادية أنه يسمح لكل الأندية بإعطاء رأيها في مصير المنافسة بكل ديمقراطية. واعتبر كل من زطشي ومحمد ساعد الأمين العام للهيئة الكروية أنه من غير الممكن انتظار عام كامل مثلما تنص عليه القوانين لعقد جمعية عامة عادية والبث في قضايا شائكة ومهمة لا تحتمل الانتظار مثلما عمدت إليه “الفاف” في السابق، وهذه المرة أيضا حيث قال زطشي: “مبدأ هذه الجمعية يقوم على نقطة واحدة في جدول الأعمال والمشرع يؤكد ذلك ومن غير المعقول انتظار الجمعية العامة العادية الموسم المقبل وهو ما يفرض مراجعة القانون الأساسي الحالي لاستبعاد الثغرات التي تزرع الشك”. بشأن مكان انعقاد الجمعية العامة الاستثنائية، أشار زطشي: “لدينا عدة حلول، ونفكر في إقامتها بالملعب التابع للمركز الوطني للمنتخبات الوطنية بسيدي موسى، لكن إذا حتمت الظروف، ولم يتم عقد الجمعية، ستكون الاستشارة المكتوبة كإجراء قانوني”، وربط زطشي موعد الجمعية العامة الاستثنائية بتلقي رد وزارة الشباب والرياضة، لكنه ألح على وجوب اتخاذ قرار بسرعة، وقد استدل الأمين العام محمد ساعد بما وقع في فرنسا، قائلا “إن الوزير الأول هو الذي اتخذ قرار توقيف الموسم الكروي”، وهذا ما يدل بأن المكتب الفدرالي، يريد الابتعاد عن أي مسؤولية فيما يتعلق بالفصل في الموسم.

نور الدين عطية