خلال دورة مجلس الأمة … خالدي يؤكد إعادة بعث مركب الزبوجة لألعاب القوى

أكد وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي  أمس الخميس بالجزائر العاصمة، أنه تم مؤخرا إعادة بعث الأشغال بمشروع المركب الرياضي لألعاب القوى ببلدية الزبوجة (الشلف) مع إيلاء الأولوية للملعب عقب تغيير دفتر الشروط وفق التعديلات الأخيرة التي أدرجتها الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى.  وفي رده على سؤال النائب حميد بوزكري خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، قال سيد علي خالدي: “مشروع إنجاز ملعب ألعاب القوى يعد إضافة نوعية بالغة الأهمية بالنظر إلى أهميته للعدائين المتخصصين في المسافات الطويلة، خاصة بالمناخ الذي تتميز به منطقة الزبوجة، وهو المشروع الذي سجل ضمن البرنامج التكميلي للنمو الاقتصادي برخصة برنامج قدرها 200 مليون دينار. وقد بدأت أشغال تهيئة الأرضية في مايو 2015 قبل أن تتوقف عام 2016”. وأوضح الوزير بخصوص أسباب توقف الأشغال منذ عام 2016 قائلا: “أبرزت المعاينة التي أجرتها مصالح دائرتنا الوزارية بمعية اتحادية ألعاب القوى والمصالح المختصة لولاية الشلف العديد من الصعوبات المتعلقة جلها بالموقع الذي سيحتضن هذا المشروع وأهمها: كون الأرضية غير مسطحة، وهو الأمر الذي أعاق تصميم مضمار ألعاب القوى الممتد على طول 400 متر وتطلب إنجاز أشغال إضافية لتهيئه الأرضية فكل هذه العراقيل اقتضت توقيف الأشغال مؤقتا وتكليف مكتب دراسات لإجراء دراسة تقنية اقتصادية لتبيان الأثر المالي الذي سيترتب عن الأشغال الإضافية ،كما صبت التعليمات عن البحث على أرضية مسطحة لتجنيب المشروع صعوبات وتكاليف مالية إضافية”. وعن الحلول التي تم اقتراحها لاستكمال هذا الصرح الرياضي، أفاد وزير القطاع أنه “لما تعذر إيجاد أرضية أخرى بالمواصفات المرجوة استقر الاختيار على منطقة الزبوجة كونها الأنسب بطبيعتها الجبلية الملائمة لممارسة ألعاب القوى، خاصة وأنها توجد على ارتفاع 800 متر على سطح البحر. واستطرد قائلا: “وعليه فإني أبشركم طبقا للتعليمات التي أسديناها للقائمين على المشروع، فإنه تم إعادة بعث الأشغال (استئناف) مؤخرا مع إيلاء الأولوية للملعب عقب تغيير دفتر الشروط وفق التعديلات الأخيرة التي أدرجتها الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى لضمان مطابقة هذا الملعب للمعايير الدولية قبل استلامه”. وشدّد سيد علي خالدي، أنه سيسهر شخصيا على متابعة قصوى للمشروع الذي يوليه عناية كبرى، و”سأقوم بزيارة عمل وتفقد إلى ولاية الشلف في الأيام القادمة”. حيث ستكون فرصة “للوقوف على مدى تقدم أشغال هذا المشروع واسداء التعليمات اللازمة”، حرصا منه لتسليمه في الآجال المحددة حتى يتجسد صرحا رياضيا تتباهى به الولاية. ومن جانب آخر، وبخصوص سياسة القطاع في الاستغلال الكامل والتسيير الأمثل للمنشآت الرياضية والشبانية، كشف وزير الشباب والرياضة، سيد علي خالدي، أنه طلب من الحكومة توفير 2000 منصب مالي في إطار عقود الإدماج المهني. وفي رده على سؤال ثانوي يتعلق بمشكلة غلق المركبات الشبانية والرياضية في أوجه شباب ولاية الشلف، أوضح الوزير قائلا: “نحرص على فتح جميع المنشآت الشبانية والرياضية لفائدة الشباب ورياضيي الشلف، ففي هذا الإطار طلبت من الحكومة توفير 2000 منصب مالي في إطار عقود الإدماج المهني لإعادة فتح كل المنشآت الشبانية والرياضية عبر كامل التراب الوطني”. وتابع حديثه: “الدولة جندت استثمارات ضخمة لتمكين الشباب والرياضيين من مختلف التجهيزات الرياضية فلا يجوز أن تبقى هذه المرافق موصدة، حيث أعطينا تعليمات صارمة لكل مدراء الشباب والرياضة في الولايات لإعادة فتح المنشآت وهو الأمر نفسه بولاية الشلف، أذكر منها 55 منشأة رياضية وشبانية موزعة عبر كل تراب الولاية بما فيها المناطق الريفية ومناطق الظل”.

بن حدة