بعد مرور قرابة 20 شهرا … الوزير الأول يقرر رفع الحجر الجزئي الـمنزلي لمدة 21 يوما
قرر الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، يوم الاثنين، رفع إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي الـمطبق حاليا على مستوى الولايات 23 الـمعنية، مع تمديد، عبر كامل التراب الوطني، إجراء منع كل أنواع تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من التجمعات. وستدخل هذه التدابير، الـمقررة لـمدة واحدا وعشرين (21) يومًا، حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021. كما تجدد الحكومة دعواتها إلى الـمواطنين غير الملقحين إلى الـمشاركة بكثافة في حملات التلقيح الـمتواصلة عبر التراب الوطني، وذلك بهدف وقاية المواطنين من خطورة آثار هذه الجائحة.
النص الكامل للبيان:
“عملا بتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد الـمجيد تبون، القائد الأعلى للقوات الـمسلّحة ووزير الدفاع الوطني، وعقب الـمشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}، والسلطة الصحية، قرّر الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان ، اتخاذ جملة من التدابير التي يتعين تنفيذها بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد ــ 19).وإذ تندرج دائمًا في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا {كوفيد ــ 19}، فإن هذه التدابير ترمي، بالنظر إلى الوضع الوبائي، إلى تخفيف الجهاز الحالي للحماية والوقاية . ولهذا الغرض، فإن التدابير الآتية، الـمقررة لـمدة واحدا وعشرين (21) يومًا، ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأربعاء 20 أكتوبر 2021. 1. فيما يخص الحجر الجزئي الـمنزلي: يرفع إجراء الحجر الجزئي الـمنزلي الـمطبق حاليا على مستوى الولايات الثلاثة والعشرين (23) الـمعنية.
- فيما يخص الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية: – تمدّد الإجراءات الـمطبقة على الأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، والـمتعلقة بتعزيز جهاز الرقابة من طرف الـمصالح المختصة بغرض التحقق من مدى التقيد بتدابير الوقاية والحماية، وتطبيق العقوبات الـمقررة بموجب التنظيم المعمول به، ضد الـمخالفين.
- في مجال التجمعات والحشود العامة: – يمدّد، عبر كامل التراب الوطني، إجراء منع كل أنواع تجمعات الأشخاص والاجتماعات العائلية، ولاسيما حفلات الزواج والختان وغيرها من الأحداث. – يمدّد الإجراء المتعلق بالسحب النهائي لرخصة ممارسة النشاط بالنسبة لقاعات الحفلات التي تنتهك الـمنع الـمعمول به.
وفي هذا السياق، فإن الحكومة تذكر بأن رفع إجراء الحجر الجزئي المنزلي عبر كامل التراب الوطني تبعا لتراجع حالات العدوى الـمسجلة في هذه الأيام الأخيرة، لا يعني أن الخطر قد ولّى نهائيا، ويجب ألا يؤدي إلى تراخي اليقظة من طرف الـمواطنين، بل على العكس من ذلك، يجب أن يكون رفع إجراء الحجر حافزا لتدعيم هذا الاتجاه التنازلي لـمعدل الإصابات بهذا الوباء، بشرط أن يواصل الـمواطنون، وبشكل صارم، التقيد بتدابير الوقاية الـمانعة للعدوى وبمختلف البروتوكولات الصحية المعتمدة من طرف اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا {كوفيد ــ 19} والـمخصّصة لـمختلف النشاطات الإقتصادية والتجارية والاجتماعية.
وبهذا الشأن، فإن الحكومة تلح على أهمية التلقيح الذي لم يشهد بعد الوتيرة والدينامكية المرغوب فيهما، مع أنه يشكل أفضل وسيلة للوقاية وحماية الـمواطنين والـمجتمع ككل، كما يظل العنصر الأساسي الذي يساهم في العودة إلى الوضع العادي والاستئناف التام للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية؛ ذلك أنه كلما تقدمنا في عملية التلقيح كلما ابتعدنا عن اللجوء إلى التدابير الـمقيدة للحركية. وبهذه الـمناسبة، فإنها تجدّد دعواتها إلى الـمواطنات والـمواطنين الغير ملقحين إلى الـمشاركة بكثافة في حملات التلقيح الـمتواصلة عبر التراب الوطني، وذلك بهدف وقاية مواطنينا من خطورة آثار هذه الجائحة”.
أسامة شعيب
