في زمن الاحتراف … شركات وطنية على الورق فقط
دخل مشروع الشركات حيز التطبيق، منذ دخول زمن الاحتراف في الجزائر لكن يبدو أنه حمل معه بذور فشله، كيف؟ أولا، تأسيس الشركات يعني فتح رأس المال أمام الخواص، من خلال بيع الأسهم، حسب قيمة كل ناد، وممتلكاته المادية واللامادية، وعندما يرتفع رأس المال يتسنى للنادي رفع استثماراته، التي بدونها لا يمكن له أن يكبر ويتطور. ولكن القوانين التي تم وضعها تتعارض كليا مع هذا الطرح، إذ فتح رأس مال شركات الأندية فعلا، لكن أمام مسيري الجمعية، الذين متعهم النظام الأساسي للشركة بالأغلبية، بحجة الحفاظ على هوية النادي، الأمر الذي سد الباب في وجه الخواص. وعلى هذا الأساس، بدا مشروع تأسيس الشركات كأنه محاولة لتمليك الأندية الرياضية لمسيريها فقط، أو منحهم وسيلة، للاستحواذ عليها، لكن بغطاء آخر. ثانيا، من المفروض أن يحقق تأسيس الشركات غاية أساسية، وهي تطوير مستوى الحكامة في الأندية، لكن ذلك مستحيل أن يتحقق بالصيغة الحالية، لأن رأس مال الفرق مغلق في وجه الخواص، كما قلنا، ولأن أعضاء الجمعية (المكتب المسير) يتمتعون بأغلبية متحكمة في القرارات، وبالتالي لا شيء تغير في الواقع، بل على الورق فقط.
والخلاصة، أن مسيري الأندية هم الذين مازالوا يمارسون مهام التسيير والإدارة في كل الفرق، وهم الذين مازالوا يعقدون الجمعيات العامة، ويفتحون باب الانخراط، ويقدمون الحساب، ومازال اللاعبون والمدربون يمارسون كرة القدم، مثلما كانوا منذ سنوات، لا يؤدون الضرائب، ولا يستفيدون من أي تغطية صحية.
ثالثا، توجد أغلب الأندية الوطنية، في وضعية هشاشة، بحكم تراكم الديون والنزاعات، ويفترض أن يأتي مشروع الشركات ببرنامج لتصحيح الوضع، وجلب موارد مالية، واستثمارات للأندية، لكن لا شيء من ذلك حدث، فماذا تغير إذن؟
مهدي ع
