تعديلات قانون مكافحة المنشطات في الوسط الرياضي تدخل حيز التنفيذ

تم نشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، الأمر رقم 23-01 المؤرخ في 18 محرم 1445 الموافق لـ 5 أوت 2023 المعدل والمتمم للقانون رقم 13-05 المؤرخ في 14 رمضان 1434 الموافق ل 23 جويلية 2013، المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها. ويولي الأمر المذكور أهمية كبيرة للوقاية ومكافحة العنف، وتعاطي المنشطات وجميع الآفات في الوسط الرياضي، والممارسات التي تضر بالقيم الرياضية ونزاهة المنافسة الرياضية ومحاربة كل الآفات في الوسط الرياضي.

وفي إطار مكافحة تناول المنشطات، تسلط غرامة مالية من 100.000 دينار إلى 500.000 دينار على كل رياضي مشارك في منافسة أو تظاهرة رياضية منظمة أو مسموحة، الذي يملك بدون سبب طبي أو لا يتوفر على رخصة استعمال الدواء للعلاج، مسلم وفقا للمعايير الدولية من الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وتناول مادة أو عدة مواد ممنوعة ومدرجة في قائمة الممنوعات”. بالإضافة للرياضيين، يمنع منعا باتا إعطاء أو تطبيق مادة أو مواد ممنوعة مدرجة في قائمة الممنوعات، على الحيوانات خلال المنافسات والتظاهرات الرياضية، من أجل تغيير اصطناعي وحجب استعمال المواد والطرق الممنوعة. وحسب نص القانون “فإن القوانين الوطنية ضد تناول المنشطات، تطبق أوتوماتيكيا على كل اتحادية رياضية و/أو رابطة رياضية و/أو ناد رياضي وعلى الجمعيات الرياضية المنتسبة إليها، وعلى الأندية المحترفة وكل الأعضاء والعمال المنتمين لهذه الجمعيات”.

وينص القانون على إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تحمل اسم + الوكالة الوطنية ضد تناول المنشطات+ مكلفة بتنسيق وتنفيذ النشاطات المتعلقة بمكافحة ومراقبة تناول المنشطات، خلال أو خارج المنافسات للرياضيين المنتمين للاتحاديات الرياضية الوطنية والدولية مع احترام القانون العالمي ضد تناول المنشطات. وتكون الوكالة الوطنية ضد المنشطات مطالبة بضبط برنامج وطني سنوي لمراقبة تناول المنشطات، ومتابعة كل خرق لقوانين تناول المنشطات، وفرض سلطتها التأديبية، بالتنسيق مع السلطات العمومية، بهدف رهن كل مساعدة أو مساهمة أو منحة عمومية، تتعلق بالتطبيق الآلي لقوانين مكافحة المنشطات، من طرف كل اتحادية رياضية وطنية و/أو رابطة رياضية و/أو نادي رياضي” مثلما تم ذكره.

محمد عمر