بخصوص المادة التي تحدثت عن ترقية الرياضة في مسودة الدستور الجديد جريدة بولا تقربت من بافضل محمد بلخير (أستاذ جامعي ومحامي):  “النص القانوني جزء من الحل ويتطلب شروطاً أخرى”

بعد خمسة أشهر من اعتلائه سدة الحكم، طرح رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، للنقاش العام مسودة التعديل الدستوري التي تمثل أول ورشة في برنامجه للإصلاح، و تضمنت المسودة مادة تنص على ترقية التربية الرياضية و البدنية، كأول مرة يخصص الدستور حيّزاً للرياضة حسب الدكتور محمد بلخير بافضل الأستاذ بجامعة مستغانم، و المحامي المشتغل على القطاع الرياضي، و اتصلت جريدة بولا بالسيد بافضل من أجل تقديم توضيحات أكثر للقراء حول هذه المادة، وأكد بدوره أن الجزائر تسير على نهج العديد من دول العالم، حيث قال: “بالرجوع إلى ميثاق لليونيسكو لعام 1978 فإن ممارسة الرياضة أصبحت من الحقوق الاساسية، و حق من حقوق الإنسان سواء على مستوى التعليم أو التكوين أو الممارسة، و من الدساتير التي تبنّت هذا الاتجاه إسبانيا، ألمانيا، سويسرا، برتغال، المغرب العراق…الخ”، و أضاف:” دسترة الرياضة له عدة آثار خاصة داخل المنظومة القانونية، فمثلاً ليس بإمكان المشرع او الحكومة التشريع في الميدان الرياضي، إلاّ إذا كانت هذه قوانين متطابقة لما قرره الدستور من مبادئ، وهذا ما يصطلح عليه بدستورية القوانين والمنبثقة عن مبدأ سمو الدستور على القانون أو ما يسمى بعلوية  النص الدستوري.”. وأكد صاحب كتاب “عقد لاعب كرة القدم في التشريعات المقارنة”، أن القانون الرياضي سيقدم الكثير من الحماية لمستعمليه حيث قال:” على مستوى عملية التشريع، ربما القانون الرياضي سيحتصّن في مواجهة الإنتهاكات، وإن دسترة هذا الحق فيه الكثير من الحماية.”، كما حرص الدكتور بافضل على أن التشريع والقوانين وحدها غير كافية، وتتطلب عديد الأمور منها الثقافية وتغيير الكثير من الذهنيات للوصول للمستوى المطلوب، حيث قال: “إن النصوص القانونية وحدها ليست كافية ولكن الأمر مربوط بإرادة سياسية، وتضافر جهود كل الفاعلين في الحركة الرياضية بمختلف أطيافها، سواءاً رياضة الهواة، أو المحترفين أو رياضة النخبة، و أؤكد لك أن النص القانوني وحده غير كافي دون تجميع باقي الشروط.”، و كشف الأستاذ الجامعي أن القانون سيكون جزء من خارطة تطوير الرياضة، حيث قال: “لا يمكننا أن نصنع الاحتراف، ونتائج ورياضية عالمية بنصوص جميلة موجودة في كل مكان ولكن يجب تتغير العقلية والثقافة والقانون قد يقدم لنا جزء من الحل.”، و أضاف: “وهذه المادة الخاصة بدسترة الرياضة في تقديري لا يمسها تعديل، لأن الجزائر مربوطة بالاتفاقيات والتزامات دولية
.يونيسكو..اللجنة الأولمبية الدولية…الفيفا…الخ.”، و قدم ذات المتحدث رأيه الخاص في النص القانوني، حيث قال:” و إن تكلمت المسودة على ترقية التربية البدنية والحق في الترفيه، ففي رأيي ما كان للخبراء، الذين أعدّوا هذه المسودة أن يضعوا الرياضة في مرتبة الترفيه، خاصة  رياضةً قدمت كثيرا للجزائر منذ الثورة التحريرية، والتأهلات المتتالية للمونديال، و الكؤوس الإفريقية، وباقي التتويجات الاولمبية والعسكرية، وكل ذلك من انجازات الدبلوماسية الرياضية، وبالتالي لا يجب في نظري أن تكون الرياضة في نفس المرتبة مع الترفيه والتسلية.”

من اعداد: خليفاوي مصطفى