لازمو تدوس على لوائح الفاف … فضيحة جديدة تهزّ الرابطة وجمعية وهران  .. أخطاء في عقود اللاعبين وتلاعبات تهدد مستقبل اللاعبين

اهتزت الرابطة الوطنية لكرة القدم على وقع فضيحة جديدة تضاف إلى مهازلها المتعددة مؤخراً، و تتعلق بوجود تلاعبات في عقود بعض لاعبي جمعية وهران، و أبرزهم مهدي حيتالة الذي تفاجأ بوجود خطأ جسيم في العقد الذي يربطه بالفريق، حيث أن تاريخ نهاية العقد المكتوب بالأحرف هو 2022، و المكتوب بالأرقام هو 2023، في فضيحة كبيرة تؤكد عدم فحص دقيق لعقود اللاعبين من طرف الرابطة، كما أن اللاعب وجد نفسه ضحية إدارة فريقه التي رفضت منحه نسخة من عقده و ما يعتبر منافياً مع لوائح الفاف القانونية، حيث وجد اللاعب نفسه وسط تلاعبات بين الرابطة و الفريق، ما يؤكد التسيب الكبير الذي يعانيه اللاعبون الذين يتواجدون بين سندان الإدارة و مطرقة الرابطة.

كيف للرابطة أن تختم العقود دون فحصها؟ 

والغريب في الأمر حيال الموضوع، هو أن الرابطة “المحترفة”، قبلت عقود لاعبين وهي تحتوي على أخطاء جسيمة، قد تجعل مستقبلهم مهدداً بشكل كبير، حيث أن الرابطة لم تكلف نفسها عناء فحص العقود والوثائق والتأكد منها مقابل الختم عليها، ما يؤكد أن في الأمر حاجة في نفس يعقوب.

لماذا الأمر يتكرر مع ذات الفريق؟

وإن كثرت التساؤلات، فإن الأمر الأكبر في القضية هو كيف أن الأمر ذاته يتكرر مع فريق جمعية وهران الذي وجدت عدة أخطاء في عقود لاعبيها، وهذا ما أثار لغطا كبيرا في هذه القضية، ما جعل العديد يؤكد أن الأمر قد يكون مفتعلاً وبفعل فاعل، لربط لاعبي الفريق وعدم مغادرتهم مجاناً للفريق.

لازمو تدوس على لوائح الفاف وتحرم لاعبها من نسخة من عقده

هذا وقد كشفت جريدة بولا، أن إدارة جمعية وهران قد حرمت لاعبها حيتالة مهدي من نسخة من العقد الذي يربطه بالفريق، ما يعتبر منافياً للوائح الفيفا المنصوص عليها، وهذا ما كان ضحيته اللاعب مهدي حيتالة الذي وجد نفسه في مفترق الطرق، بين عدم تسلمه مستحقاته المالية لمدة طويلة من جهة، وعدم قدرته على اللجوء للجنة النزاعات من جهة أخرى لعدم حيازته على العقد الذي يربطه بالفريق، بالموازاة مع تهرب إدارة لازمو من منحه نسخة من عقده حتى تكون حقوقه محفوظة.

اللاعب ينوي الذهاب بعيداً في القضية

وفي الشأن ذاته، فإن اللاعب مهدي حيتالة قد أكد لجريدة بولا، أنه سيعمل على استعادة كافة حقوقه بالطرق المشروعة، وأنه سيذهب بعيداً في القضية ويلجأ حتى للقضاء المدني من أجل استعادة حقوقه المهضومة من طرف إدارة النادي التي يربطها عقد مع اللاعب، وهذا ما يؤكد أن الجمعية ستلقى العديد من المتاعب القانونية بعد دوسها على اللوائح المعترف بها.

إدارة الجمعية تؤكد حدوث خطأ فقط وتبدي استعدادها لمنح اللاعب نسخة عقده

وقصد منح كل ذي حق حقه بخصوص القضية التي تثير جدلا كبيراً، فإن إدارة نادي جمعية وهران أكدت أن كل ما وقع في عقد اللاعب ما هو إلا خطأ كتابي فقط لا يسدعي حدوث كل هذا اللغط، كما أبدت استعدادها لمنح اللاعب نسخة من عقده، معيبة عليه عدم تقربه منها لإيجاد حل ودي يرضي الطرفين. وفي الحين ذاته سبق للاعب أن أكد بأن الإدارة لم تتصل به منذ مارس الماضي عند توقف البطولة، ورغم مساعيه الكبيرة لإيجاد اتفاق وطلب نسخة من عقده، إلا أنها كلها باءت بالفشل.

المناجر العام بن عمار سيعقد جلسة صلح بين الطرفين 

وفي اتصال مع جريدة بولا أكد المناجر العام لنادي جمعية وهران هواري بن عمار أن هذه القضية لا تستدعي كل ما أثير حولها، كما أكد أنه اتصل باللاعب لإيجاد حل يرضي الطرفين، حيث برمج جلسة بين حيتالة ورئيس النادي لإيجاد أرضية اتفاق، سعياً من الإدارة الحفاظ على لاعبيها تحسباً للموسم المقبل. ويسعى بن عمار لاحتواء هذه القضية سريعاً كاشفاً أن كل ما حدث هو خطأ بسيط فقط، ومع الحوار سيتم حل المشكل بشكل ودي للغاية.

♦ حيتالة مهدي (لاعب جمعية وهران):” أتعرض لمؤامرة وتواطؤ من أجل بقائي في لازمو وحرموني من نسخة من عقدي”

هذا وقد اتصلت جريدة بولا بلاعب جمعية وهران مهدي حيتالة قصد معرفة آخر تطورات قضيته الشائكة مع الرابطة الوطنية لكرة القدم و كذا جمعية وهران، ليكشف هداف لازمو أنه يتعرض لمؤامرة كبيرة من قبل إدارة الفريق و كذا الرابطة، حيث قال:” الإدارة رفضت منحي نسخة من عقدي الذي يربطني مع الفريق رغم مطالبتي المستمرة به في كل مرة، و حتى طلبي لدى لجنة النزاعات تم رفضه بسبب عدم وجود نسخة من العقد، و هذا ما كان هدفاً لإدارة لازمو حتى لا أتمكن من الرحيل، رغم أن القانون في صالحي، أومامار وعدني بحل المشكلة بشكل ودي، و لكن اكتشفت أن هناك تلاعب في القضية حتى تربح لازمو الوقت و أفشل في المغادرة”. وعن الخطأ الجسيم الذي تم اكتشافه في العقد قال ابن مدينة النعامة:” الغريب في الأمر أن حتى العقد يحمل خطأ كبير، حيث أن تاريخ التسريح المكتوب بالأحرف هو سنة 2023، وبالأرقام هو 24، وهذا ما يبقى لغزاً محيراً تماماً”. و ختم حيتالة كلامه قائلاً:” حسبي الله و نعم الوكيل في مسيري جمعية وهران، حيث أنني حملت هذا القميص بنية خالصة، و بثقة كبيرة في الإدارة، قدمت كل ما أملك رغم العراقيل الكبيرة التي صادفتني، ضحيت في العديد من المرات باللعب مصاباً في سبيل مساعدة الفريق، لألقى هذا الجزاء من طرف الإدارة، حسبي الله و نعم الوكيل.”

♦ بافضل بلخير (خبير قانوني في المجال الرياضي):” الإدارة لا يمكنها التحجج بهذه الأخطاء لحرمان اللاعب من حقه المشروع”

” طبقا للوائح الفاف فإن عقود اللاعبين لا تكون نافذة إلا بعد المصادقة عليها من قبل الرابطة، 

وتلعب هذه المصادقة دوراً مهما من حيث مراقبة الهيئات الكروية لهذه العقود ومدى مطابقتها للقوانين واللوائح المسيرة لكرة القدم، من حيث الأجر والمدة، وكذا الالتزامات القانونية المتبادلة لاسيما فيما يتعلق بتأمين والحماية الاجتماعية، ودون التصديق على العقد لا يمكن لأي لاعب الحصول على الإجازة للمشاركة في الدوري، أما عن السؤال المطروح والخاص بالأخطاء التي تضمنتها بعض العقود والخاصة بالتناقض الموجود في مدة العقد والخلاف بين المدة بالحروف والمدة بالأرقام.  المعروف قانوناً أن العقد يجب أن يبرم وينفذ بحسن نية، وأن أي تفسير أو تأويل للعقود لا يجب أن يخرج عن هذه المبادئ، وأن الإدارة باعتبارها الطرف القوي في العقد ليس بإمكانها التحجج بمثل هذه الأخطاء لحرمان اللاعب من حقوقه المشروعة خاصة إذا كانت هذه الهفوات غير جسيمة وغير مؤثرة في العقد، أما بالرجوع لأحكام القانون المدني فإنه في مثل هذه الحالات فإن أي شك يجب أن يفسر لصالح الطرف المدعي، أي الطرف الضعيف في العلاقة القانونية خاصة وأن اللاعب أصبح أجيراً يمثل طرفا مستضعفاً في مواجهة الشركة الرياضية،  لقد استقر اجتهاد المحكمة العليا عندنا أنه إذا وقع خلاف بين الارقام والحروف فالعبرة بالحروف وليس الأرقام (خاصة النزاعات التي لها علاقة بالشيكات ). ختاما أعتقد ان خلافات اللاعبين حالة ما إذا رفعت إلى اللجان القضائية الرياضية، أو محكمة التحكيم الرياضي فان هذه الاخيرة سوف لن تتردد في الاستعانة بكل المبادئ قصد الحصول على حلول تحفظ التوازن المالي للعقد، مع تكريس المساواة والنزاهة وحسن النية التي تقتضيها العقود الرياضية.”