في حديث حصري خص به جريدة “بولا” … رئيس ديركتوار إتحادية كرة اليد … أكد أن الوزارة على علم بكل خبايا تسيير الإتحادية  … بن جميل عبدالكريم:”مهمتنا التحضير للانتخابات المقبلة و تسيير كلي للمرحلة الحالية”

عُين  صباح اليوم، أسطورة كرة اليد الجزائرية، عبد الكريم بن جميل في منصب رئيس المكتب المؤقت لتسيير الاتحادية الجزائرية لكرة اليد، و هذا بعد التوقيف التحفظي للمكتب السابق برئاسة الحبيب لعبان من أجل تحقيقات حول خروقات في التسيير بشأن العهدة الأولمبية السابقة، و في حديث لجريدة بولا حول هذا التعيين، قال بن جميل:” بعد توقيف الرئيس السابق للإتحادية، قرر وزير الشباب و الرياضة تعيين مكتب مؤقت لتسيير المرحلة الحالية، و عرض عليّ المسؤول الأول على القطاع لرئاسة الديركتوار رفقة كل من الرئيس الأسبق سعيد بوعمرة، و مسكوري رشيد بالإضافة الى آيت قاسي كأمين عام.”، و أضاف اللاعب الأسطوري للمنتخب الوطني السابق:” اتصل بي الوزير سبقاق من أجل الإشراف على الديركتوار لمدة شهرين للتحضير من أجل انتخاب رئيس جديد للإتحادية، و تسيير كلي للمرحلة الحالية خاصة بوجود رزنامة للمنتخبات الوطنية الشابة في صورة البطولة العربية لأقل من 15 سنة و بطولة العرب للأندية التي ستعرف مشاركة 4 نوادي جزائرية منها 2 رجال و 2 سيدات، و هذا ما يؤكد أن هناك عمل كبير للغاية ينتظرنا في الفترة المقبلة.”، و سرد بن جميل ما دار بينه و بين الوزير سبقاق لجريدة بولا، حيث أوضح:” كان لنا اجتماع لمدة ساعة ( صباح الأحد) مع الوزير سبقاق عبد الرزاق، و هو الذي يتابع كل تفاصيل كرة اليد الجزائرية و هو ملّم بكل ما يحدث في اتحادية اللعبة، حيث طالبنا بالشروع حالاً في العمل، حيث اتجهنا لمقر الإتحادية لتسلم المفاتيح و المكاتب، كما كان لنا اجتماع كمكتب مسير مؤقت مع أمين مال الإتحادية و طالبناه بتجهيز تقرير عن الأمور المالية، و كان هذا ما قمنا به في اليوم الأول.” و عن قرار انطلاق الموسم الرياضي خاصة فيما يتعلق ببطولة القسم الممتاز، قال لاعب مولودية نفط وهران سابقاً:” لا يمكننا أن ندرس كل الملفات في اليوم الأول لنا في الاتحادية، حيث سنجتمع بعد أيام لدارسة كل المحاور المتعلقة بشأن كرة اليد الجزائرية و بخصوص انطلاق الموسم الرياضي.”، و عن المطالب الكبيرة التي تلقاها بن جميل من أجل رئاسة الإتحادية الجزائرية للعبة، قال بن جميل :” لا يحق لي الترشح لرئاسة الإتحادية لأني لست عضواً ضمن الجمعية العامة، و لا حتى للمكتب الفدرالي، حيث أن هناك قوانين و لوائح ينبغي احترامها.”

خليفاوي مصطفى