مزيان جمد أرصدة لازمو للحصول على مستحقات عمرها ربع قرن

كشفت إدارة جمعية وهران عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى تأخر صب الرواتب في أرصدة اللاعبين، مثلما وعدت قبل خوض مباراة اتحاد الحراش السبت الماضي، حيث أكد المسيرون في وقت سابق بأن أمورا إدارية و عراقيل على مستوى الخزينة العمومية ،هي التي حالت دون دخول إعانات السلطات المحلية في الوقت المحدد لها، ليتبين فيما بعد بأن السبب يعود لإيداع لاعب لازمو و مولودية وهران السابق مراد مزيان لحكم قضائي نهائي ، يطالب من خلاله بالحصول على مستحقات قديمة للغاية عمرها 25 سنة، وهو ما أدى إلى تجميد رصيد الجمعية لحين استكمال الإجراءات القانونية.

الأموال التي يدين بها تعود لسنة 1997

وبحسب نفس المصدر، فإن اللاعب مراد مزيان يدين بمستحقات مالية قديمة، تعود لموسم 1997/1998 حين كان لاعبا في صفوف جمعية وهران، وغادرها بعد ذلك دون أن يحصل على كل أمواله، ليتوجه نحو الجهات القضائية من أجل الحصول عليها في ظل القوانين السارية آنذاك، وعدم وجود لجنة فض النزاعات أو ما تعرف بالسيارال لحل مثل هذه القضايا.، وبالفعل تمكن مزيان من الحصول على الحكم القضائي الذي صب في صالحه، ومنذ ذلك الحين لم يتم تنفيذه لغاية سنة 2022، أي بعد مرور ربع قرن من الزمن.

المبلغ يقارب 400 مليون سنتيم

ولتفاصيل أكثر، فإن الحكم القضائي الذي بحوزة اللاعب السابق مراد مزيان يتضمن مبلغا ماليا يقدر بـ400 مليون سنتيم، والمتمثلة في منحة الإمضاء مع لازمو، والتي كان يتعامل بها في تلك الفترة، وغادر دون الحصول عليها، علما أن حادثة تجميد الأرصدة الخاصة بالنادي تكررت في العديد من المرات، بل ووضعت الديون القديمة حتى ممتلكات النادي في خطر، خاصة مقر النادي الهاوي الكائن بشارع بن زرجب، والذي كان قاب قوسين أو أدنى من بيعه في المزاد العلني، قبل أن يتم إنقاذه في آخر لحظة.

هذه الديون تعود لفترة الرئيس بن قرعة

وأكدت لنا إدارة لازمو بأن المستحقات القديمة للاعب السابق مراد مزيان تعود لفترة تولي بلقاسم بن قرعة رئاسة النادي، ومنذ ذلك الحين لم يقم بتسوية وضعيته، وبقي الحال على ما هو عليه رغم تعاقب عدة رؤساء على الفريق في صورة الطيب محياوي، محمد المورو، ووصولا إلى مروان باغور، علما أن هذه الديون لا علاقة لها بتلك الموجودة على مستوى لجنة فض النزاعات و المقدرة بـ3.4 مليار سنتيم، لأن الأولى صادرة عن حكم قضائي، وليست مقيدة كشكوى تم وضعها على مستوى السيارال، ومن بين الأشخاص الذين يملكون نفس الحكم لكن لم يقم بوضع أمر التنفيذ على مستوى الخزينة العمومية هو المدرب السابق للجمعية سالم العوفي، هذا الأخير يدين لإدارة الرئيس باغور بحوالي 800 مليون سنتيم.

القضية أخلطت حسابات الإدارة

ومما لا شك فيه، فإن قضية تجميد أرصدة الفريق بفعل الحكم القضائي الموجود لدى مراد مزيان، واقتطاع مبلغ 400 مليون سنتيم من الإعانة المقدمة من طرف السلطات المحلية قد أخلط كثيرا حسابات إدارة الرئيس باغور، التي انتظرت بفارغ الصبر هذه الأموال لحل البعض من مشاكلها العالقة، وفي مقدمتها تسديد رواتب اللاعبين المتراكمة، وتخصيص منح محترمة للفوز بالمباريات المقبلة حتى يخرج الفريق من دائرة الخطر، لكن ظهور هذه الديون القديمة في هذا الوقت أربك كثيرا المسيرين، وجعلهم في حيرة.

استياء كبير لدى المسيرين

ولم يخف القائمون على شؤون لازمو استياءهم الكبير مما حدث لهم بسبب قضية ديون تعود لربع قرن، مؤكدين على أن اقتطاع مبلغ مهم قيمته 400 مليون سنتيم قد سيضر كثيرا بمخططات النادي خلال الفترة المقبلة، ويزيد لا محالة من المتاعب و المشاكل التي يواجهونها. وتأسف الإدارة كثيرا على دفعها لضريبة الرؤساء السابقين الذين تركوا مثل هذه الديون تتربص بالنادي، في كل مرة تحصل فيها لازمو على إعانات من طرف السلطات المحلية.

الجمعية “مفلسة” وزادها هم الديون القديمة

وتوجد الجمعية في وضع حرج للغاية من الناحية المالية على مدار السنوات الأخيرة، والتي زادتها جائحة كورونا سوءا، وبعد أن فرح الجميع بانفراج جزئي لهذه المتاعب، جاءت ديون اللاعب السابق مراد مزيان لتعقد الأوضاع أكثر، وستحول دون تمكن إدارة الرئيس مروان باغور من الوفاء بالتزاماتها و وعودها اتجاه اللاعبين خلال الفترة المقبلة، رغم أنها قامت بضخ راتب شهري واحد في رصيد كل لاعب، لكن الموسم لا يزال طويلا، والفريق بحاجة للمزيد من الأموال و الإعانات.

مزيان كان قادرا على الصبر أكثر

وبعد اقتطاع مبلغ الـ400 مليون سنتيم من إعانة السلطات المحلية عن طريق الخزينة العمومية، فإن السؤال الذي تم طرحه بقوة داخل أروقة النادي، هو ما سبب إقدام مراد مزيان على تنفيذ الحكم في هذا التوقيت بالذات، وهو يعرف جيدا الصعوبات الكبيرة التي تمر بها لازمو؟ وأشار البعض إلى أن مزيان و بعد انتظاره 25 سنة كاملة كان بوسعه الانتظار لبعض الوقت أيضا، لغاية انفراج الأمور داخل البيت الجمعاوي، وبعدها يمكنه المطالبة بحقوقه المشروعة و القانونية دون الإضرار بالجمعية التي تبقى بحاجة للمزيد من الأموال ،حتى تنقذ هذه المدرسة الكروية من الاندثار بحسب وجهة نظرهم.

رامي ب