الأقسام السفلىالمحلي

سريع غليزان … القدامى يرفضون توقيع “البروتوكول” و متاعب الإدارة متواصلة

 مثلما كان متوقعا ،و رغم أن إدارة النادي الهاوي لسريع غليزان بقيادة منور صغير سعت جاهدة خلال الفترة الماضية من أجل إقناع عدد من اللاعبين السابقين الذين حملوا ألوان النادي الغليزاني خلال السنوات الفارطة بتوقيع بروتوكول الديون الذي يسمح لها بجلب الإجازات مثلما أقرته الفاف، إلا أن جميع محاولات المكتب الجديد للنادي الهاوي باءت بالفشل في ظل إصرار رفقاء عايش ،بوعزة و مازاري على تلقي جزء من المستحقات من جهة و كذا فراغ الخزينة من جهة أخرى..

الرابيد عجز عن جلب الإجازات و الأزمة قد تطول

و شهدت الساعات الماضية التي سبقت الجولة الثالثة من بطولة ما بين الجهات حركة غير عادية داخل مبنى الفاف و ذلك من خلال التحاق أغلب مسيري الفرق المدانة من أجل تقديم بروتوكولات الديون و ذلك حتى تتمكن من جلب الإجازات و تفادي الخسارة على البساط ، حيث صنع سريع غليزان الاستثناء بما أن إدارته عجزت عن اقناع أغلب اللاعبين بتوقيع بروتوكول الديون.

إدارة منور تفاوضت مع القدامى و لكنها فشلت

و بما أن إدارة منور صغير كانت في سباق مع الزمن من أجل التفاوض مع العديد من العناصر التي تُدين للفريق، فإن ذلك جعل الرئيس السابق محمد حمري يتكفل هو الآخر بالاتصال ببعض اللاعبين الذين عملوا معه خلال سنوات الإحتراف من أجل التفاوض معهم بخصوص توقيع برتوكول الديون ،سيما في ظل تدخل السلطات التي استدعت جميع المسيرين السابقين من أجل إيجاد حل لهذا المشكل، غير أن تلك المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود بما أن معظم الأسماء التي حلّت لمدينة غليزان نهاية الأسبوع الماضي اشترطت تلقي جزء من المستحقات.

أغلب العناصر رفضت توقيع “برتوكول الديون”

و كانت بداية المفاوضات مع اللاعبين السابقين فهام بوعزة و مازاري اللذان نابا عن لاعبي الغرب ، حيث التقى هؤلاء برئيس النادي الهاوي منور صغير بغليزان ، غير أنهم لم يتوصلا إلى أي اتفاق بخصوص توقيع برتوكول الديون وهو ما جعل المفاوضات تفشل في المرة الأولى في ظل إصرار جميع اللاعبين على تسديد جزء من المستحقات ، قبل أن يتولى حمري الاتصال بمجموعة أخرى من اللاعبين غير أنه هو الآخر فشل في التوصل إلى أي حل ما جعل الأمور تتعقد داخل بيت الرابيد قبل ساعات قليلة من موعد انطلاق الجولة الثالثة لرابطة ما بين الجهات.

نور الدين عطية

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
P