الوزير الأول يأمر الولاة بإحصاء العائلات المعوزة

في إطار الوقاية من فيروس كورونا “كوفيد 19” ومكافحته، تم اتخاذ اجراءات لاحتواء وتقييد تنقل الأشخاص من أجل تقليص مخاطر العدوى وانتشار هذا الفيروس. ومع ذلك، فإن هذه الاجراءات لها آثار اقتصادية واجتماعية على المواطن بشكل عام وعلى العائلات بشكل خاص. وبهدف تذليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية، لتدابير الحجر، قرر الوزير الاول إنشاء نظام خاص للمساعدة والمرافقة، يخضع لمخطط وطني للتأطير والتعبئة للسكان.تحت إشراف وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، تم تكليف الولاة، بمهمة ذات طابع الاستعجالي، تتعلق بانطلاق عملية تأطير وتنظيم الأحياء، القرى والتجمعات السكانية. ولهذا الغرض تم تفويض رؤساء المجالس الشعبية البلدية تحت اشراف رؤساء الدوائر والولاة المنتدبون، للقيام بمهمة التعبئة، في شكل لجان محلية، المنتخبون المحليون، جمعيات الاحياء، القرى والاعيان، والجمعيات الولائية الفاعلين في مجال التضامن والعمل الإنساني بما في ذلك المكاتب المحلية للهلال الأحمر الجزائري والكشافة الإسلامية.لكل حي أو قرية أو مجموعة سكانية، يتم اختيار مسؤول اللجنة من بين قادة الجمعيات أو سكان المنطقة الذين يحضون باحترام وتقدير السكان، والهدف من هذا، هو وضع تأطير شعبي يشرف عليه المواطنون أنفسهم أو ممثلوهم.وقصد تأطير العملية، فإن وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم سيدعو رؤساء المجالس الشعبية البلدية إلى تنصيب خلايا يقضه لرصد ومراقبة وإدارة أزمة فيروس كورونا “كوفيد 19. يجب أن تتم أنشطة هذه الخلايا بالتنسيق مع رؤساء الدوائر أو الولاة المنتدبون، في ذات الوقت يجب تنصيب وحدة متابعة لهذه العملية على مستوى خلايا الولاية المخصصة.ولكون هذه التعبئة الوطنية منقطعة النظير، فإن الولاة مدعوون أيضًا للإشراف على جميع الموارد البشرية المحلية النافعة في مثل هذه الظروف من خلال التطوع، على غرار المتطوعين في الإسعافات الأولية، لا سيما أولئك الذين تلقوا تدريب مسبق، وكذا سلك المعلمين في حالة التوقف عن مزاولة نشاطهم أو الأطباء وشبه الطبيين المتقاعدين، لوضع آلية لإحصاء المتطوعين من بين الأطباء وشبه الطبيين بمساعدة مؤسسات الصحة العمومية المحلية، وفقًا لتعليمات رئيس الجمهورية.الولايات مدعوة لوضع هذا التنظيم في اجل أقصاه 31 مارس 2020.