لتعميم عملية التلقيح … استغلال كل وحدات الكشف والمتابعة على مستوى المؤسسات التربوية

أعلن وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، أنه تقرر ابتداء من الأحد 22 أوت ، في إطار تفعيل عملية تعميم التلقيح لمستخدمي القطاع وبالتنسيق مع وزارة الصحة، استغلال كل وحدات الكشف والمتابعة الموجودة على مستوى المؤسسات التربوية والمقدرة بـ 1433 وحدة، فضلا عن 41 مصلحة لطب العمل و 16 مركز طبي اجتماعي وظيفي. وخلال ترأسه لأشغال الندوة الوطنية لمديري التربية عقدت ، عبر تقنية التحاضر المرئي، أسدى الوزير توجيهات لمديري التربية ل”التنسيق مع مديري الصحة بالولايات لتنظيم هذه العملية على مستوى وحدات الكشف والمتابعة المتواجدة بالمؤسسات التربوية مع وضع رزنامة الأيام المخصصة للتلقيح لكل مؤسسة تربوية”، حسب ما أفاد به  بيان للوزارة، التي أمرت بتقديم لها حصيلة العمل يوميا. وشدد السيد بلعابد على ضرورة إيجاد حلول إجرائية لضمان توفر المياه في المؤسسات التربوية خاصة في فترات تواجد التلاميذ، ل”التمكن من تطبيق البرتوكول الصحي على أحسن وجه”. وفي نفس السياق، دعا الوزير مديري التربية ل”إعداد وأخذ كل الاحترازات والاحتياطات لضمان دخول مدرسي ناجح خاصة مع استمرار الوضعية الوبائية وتضرر بعض الولايات من الحرائق”، فضلا عن “العمل على ترميم المؤسسات المتضررة مع إعطاء الأولوية للأضرار التي تشكل خطرا مباشرا على صحة التلاميذ كقنوات الغاز وكوابل الكهرباء وكل ما يمكن أن يكون له تأثير سلبي على نفسية التلاميذ”. وأكد ذات المسؤول أن ضمان دخول دراسي واجتماعي “ناجح” يتوقف على “القدرة” في التحكم الجيد في التسيير و”تكثيف” المتابعة الميدانية والعمل على تكاثف الجهود ورص الصفوف والالتفاف حول المصلحة الوطنية. هذا وقد أسدى بلعابد توجيهات لمديري التربية تخص التأطير البيداغوجي،  حيث شدد على إعطاء “الأولوية” لخريجي المعاهد العليا لتكوين الأساتذة مع الإسراع في عملية التعيينات والانتداب. كما أسدى تعليمات حول “ضرورة الإنهاء من عملية التعيينات في المناصب العليا ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية والمتمكنين من استعمال واستغلال التكنولوجيات الحديثة لتحسين المردودية في الأداء”، خاصة وأن الدولة، كما قال، “وفرت المناصب المالية الخاصة بها، وتجنب التكليف في هذه المناصب إلا في حالة الضرورة القصوى”.

أسامة شعيب