سريع غليزان … السلطات تفتح ملف النادي الهاوي والشركة الرياضية “المفلسة”

كشفت العديد من المصادر المقربة من بيت سريع غليزان أن السلطات المحلية للولاية قررت فتح ملفي النادي الهاوي الذي يتواجد دون رئيس شرعي وإدارة قانونية لمدة عام وكذا الشركة الرياضية التي يترأسها “المختفي” يوسف لندري منذ بداية الموسم، حيث ستكون البداية بمديرية الشباب والرياضة التي ستعد تقريرا مفصلا لما حدث داخل بيت النادي الهاوي من خروقات خلال الأعوام الأخيرة وثم المرور إلى الشركة الرياضية المفلسة.

الانتقادات تطال أعضاء الجمعية العامة بسبب صمتهم

بات أعضاء الجمعية العامة أمام ضرورة تحمل مسؤولياتهم اتجاه الأنصار، حيث باتت الانتقادات تطالهم بسبب صمتهم الذي جعل انعقاد الجمعية العامة مؤجلا وهو ما تسبب في تأخر وصول الإعانات من السلطات الولائية بسبب عدم وجود التقريرين المالي والأدبي الخاص بالموسم الماضي، ذلك ما جعل تدخل الديجياس أمرا حتميا لإعادة ترتيب البيت الغليزاني الذي شهد الكثير من الخروقات القانونية خلال المواسم الفارطة والتي ستكون أول ملف تفتحه السلطات المحلية من أجل محاسبة من تسبب في هذه الوضعية التي يعيشها بيت السريع.

مجلس إدارة الشركة قد يحل تلقائيا

دار الحديث في وقت سابق عن اجتماع مرتقب لمجلس إدارة شركة أسود مينا سريع غليزان من أجل تعيين مدير عام جديد من جهة، ومن جهة أخرى دراسة الوضعية الصعبة التي يمر بها النادي بعد نهاية البطولة، وهو ما جعل المتابعين يؤكدون أن السلطات المحلية أمام حتمية حل الشركة الرياضية المفلسة التي تسببت في المعاناة التي يعيشها بيت السريع ولكن ذلك لن يكون قبل المحاسبة والتدقيق في وجهة الإعانات الممنوحة خلال السنوات الفارطة.

السلطات الولائية فتحت ملف أملاك النادي

كشفت العديد من المصادر أن هنالك معلومات تشير إلى أن السلطات الولائية فتحت ملف أملاك النادي وهو ما يعتبر إجراء طبيعيا ولكن لديه الكثير من القراءات خاصة في هذا الوقت بالذات، لاسيما مع الوضعية التي يتواجد فيها النادي وهذا في انتظار معرفة المزيد عن هذا الموضوع الذي سيكون تحت المجهر، خصوصا في ظل الجدول المفصل الذي راسلت به لجنة النزاعات الكاتب العام مداح عبد اللطيف بخصوص قيمة الديون التي بلغت 34 مليار دون احتساب الموسم الحالي.

الوالي السابق مولاتي سبق وأن حمّل مسؤولية فشل “الرابيد” للمساهمين

سبق للسلطات المحلية لولاية غليزان أن تناولت ملف الرابيد حين حمل الوالي السابق عطا الله مولاتي مسؤولية الديون الكبيرة للمساهمين السابقين وتطرق وقتها إلى موضوع سريع غليزان الذي عاش فشلا ذريعا، كما كشف أن ربط البعض لما يحدث مع فريق كرة القدم بالسلطات يبقى غير منطقي على الإطلاق بما أن سريع غليزان يملك إدارة وشركة رياضية يفترض أن تتولى تسيير شرون فريقها وتتحمل المسؤولية كاملة.

أكد سابقا أن الشركة الرياضية هي المسؤولة

حرص والي ولاية غليزان حينها على أن مسؤولية السريع يجب أن تتحملها الشركة الرياضية بمساهميها وأعضاء مكتبها المسير، باعتبار أنها تبقى المخولة الوحيدة للتصرف ماديا وحتى بالتعاقدات مع اللاعبين والمدربين، معتبرا أن دور السلطات ينحصر فقط على المرافقة وتقديم يد المساعدة في حدود ما تسمح به القوانين، لأنه وحسب تأكيدات مولاتي لا يمكن للسلطات أن تحل محل إدارة النادي أو الشركة الرياضية المحترفة.

اجماع على أن الشبهات هي التي كانت وراء نفور المستثمرين

بحديثه عن سعي السلطات المحلية لولاية غليزان إلى مد يد المساعدة لترتيب بيت السريع، كشف الوالي الأسبق عن الأسباب التي تكون قد عرقلت التحاق المستثمرين الذين تحمسوا للمساهمة في الشركة الرياضية، معتبرا أن الغموض والشبهات التي صاحبت تسيير الفريق في الآونة الأخيرة كانت سببا مباشرا في تنفير الجميع وإخلاء الساحة كليا، ذلك ما يكون قد حرك السلطات المحلية لفتح تحقيقات فيما حدث داخل بيت الرابيد خلال المواسم الفارطة.

نور الدين عطية