غوالي نور الدين الأمين العام لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي: “تقييم إصلاحات البرامج التكوينية للعلوم الطبية مسألة “حساسة””
أوضح غوالي على هامش يوم تقييمي للتكوين في العلوم الطبية نٌظم بكلية الطب ببن عكنون أن تقييم الإصلاحات التي مست البرامج التكوينية الجديدة للسنوات الثلاث الأولى في العلوم الطبية يعد “مسألة جد هامة و حساسة” قبل الشروع في تطبيق إصلاحات الطور الثاني للتكوين العيادي بكليات العلوم الطبية و الذي سيمس السنوات الرابعة و الخامسة و السادسة من ذات التخصص. و قال نفس المسؤول أن تنظيم هذا اللقاء الذي يعد وقفة تقييمية مشتركة مع وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات يأتي في “إطار رؤية القطاعين المشتركة حول التكوين في العلوم الطبية و البحث و الممارسة الصحية و التقارب في الرؤى حول الإشكالات التي يعرفها قطاع الصحة”. كما أنه يرمي إلى معرفة الجوانب الإيجابية في النظم التي اعتمدت في وقت سابق من أجل تعزيزها و تحديد الاختلالات التي عرفها تطبيق برامج الطور الأول و تصحيحها مستقبلا. و أضاف أن إشراك الفاعلين في القطاعين من أساتذة و عمداء كليات الطب و رؤساء الجامعة إلى جانب الشركاء الاجتماعيين في هذا اللقاء، يندرج في إطار التحضير لإصلاحات الطور الثاني، و التي تخص السنوات الرابعة و الخامسة و السادسة في المسار التكويني لطبيب المستقبل، مؤكدا أن “مؤشرات عدة و تحقيق و استبيانات مختلفة سيتم التدقيق فيها، للوصول إلى تحيين موضوعي للبرامج التكوينية للسنوات المشار إليها”.
الجزائر رفعت التحدي الخاص بالتغطية الكمية من عدد الأطباء و الأخصائيين عبر مناطق الوطن
و عاد للتأكيد بأن الجزائر تمكنت من رفع التحدي الخاص بالتغطية الكمية من عدد الأطباء و الأخصائيين عبر مناطق الوطن باستثناء بعض التخصصات النادرة، من خلال تسخير موارد بشرية و مادية هائلة، إلا أن الطبيب المتخرج حديثا يجد نفسه غير عملي في مجال تخصصه و أن دوره الاجتماعي غير محدد بدقة مرجعا ذلك إلى النقص في الإشراف البيداغوجي و قلة التربصات و وجود نقائص هيكلية و بيداغوجية. من جهته، قال عبد الحق سايحي، الأمين العام لوزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، أن موضوع إصلاح الدراسات في مجال الطب بات ضروريا في هذا المجال بمقتضى إلزامية تحديد البرامج في مجال التكوين و تأقلمها مع متطلبات الطب الحديث، و كذا مراعاة للتطورات التكنولوجية الطبية و السرعة التي عرفتها مختلف كيفيات التكفل بالمرضى. و أضاف أنه يتعين حاليا طرح العديد من التساؤلات الخاصة بماهية برامج التكوين الحالية و المقاييس التي يتم تدريسها بالجامعة و إن كانت فعلا تستجيب لمقتضيات بطاقة منصب الطبيب العام و مدى تماشيها مع دور التشخيص الذي يعد أساس عمل أي طبيب، مشيرا إلى أن إعادة النظر في تكوين الأطباء لا بد أن يمر بتعزيز التربصات الميدانية و الاهتمام بالجوانب المكملة لدراسته على غرار المعارف الاقتصادية بما فيها اقتصاد الصحة و القواعد القانونية الأساسية لسير المنظمات العمومية. كما اعتبر ذات المسؤول إعادة النظر في برنامج تكوين الممارس الطبي بمثابة ”الفرصة السانحة لسد النقائص المسجلة بالمؤسسات الصحية و التكفل الأفضل بالمرضى”. و عن أهمية الاطلاع على الإصلاحات التي يمكن أن تدخل أو تضاف إلى البرامج التكوينية لتخصص العلوم الطبية ، قال أواحيدية علي ، الأمين العام لوزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي، أن الوزارة و بحكم تكفلها بملفات التأمين على المرضى و مختلف المخاطر الناجمة عن الأخطار المتعلقة بمجال الطب، يتعين عليها مواكبة كل جديد في هذا القطاع الحساس. يشار إلى أن هذا اليوم عرف تقديم مداخلات عديدة من أساتذة الطب من مختلف كليات الوطن، تطرقوا من خلالها لأهم التنظيمات الواجب الأخذ بها لمواكبة المحتويات و المضامين التكوينية الجديدة و الحديثة في العلوم الطبية، و مواصلة الجهود لتحسين جودة و نوعية التكوين في هذا التخصص.
أسامة شعيب
