مخاوف من مستقبل مجهول للسريع بسبب ديون لجنة النزاعات

بعيدا عن السقوط الذي سيكون مصيرا حتميا ينتظر سريع غليزان نهاية الموسم الحالي، يبقى المشكل الأكبر الذي يواجه الفريق هو ذلك المتعلق بالديون العالقة على مستوى لجنة النزاعات و التي قد تبلغ أكثر من 30 مليار عقب نهاية البطولة، خصوصا و أن أغلب التعداد الحالي تلقوا راتبا شهريا واحدا طيلة موسم كامل، ذلك ما قد يدفعهم نحو التوجه تباعا نحو غرفة فض النزاعات التي ستحكم بنسبة كبيرة لمصلحتهم مما قد يضاعف المشاكل التي يعيشها البيت الغليزاني..

قيمة الديون مرشحة للارتفاع مع نهاية الموسم 

مثلما هو معلوم، فإن قيمة 23 مليار سنتيم التي كشفت عنها المكتب الفيدرالي قبل حوالي شهرين، تمثل فقط قيمة ديون السريع بخصوص اللاعبين الذين صدرت لصالحهم قرارات لجنة المنازعات، فيما أن المجموع الكلّي للديون سيرتفع أكثر إذا ما أخذنا بعين الاعتبار العناصر التي اختارت اللجوء إلى المحكمة الرياضية “التاس” ونجحت في تجميد الحساب البنكي للفريق عبر المحضر القضائي، حيث أكدت مصاردنا الموثوقة أن الأمر صار يتعلق بـ7 لاعبين بعدما كان منحصراً فقط على الثلاثي ليشور، مازوني ومسعودي.

المشكل أن الجماعة سددت راتبا شهريا واحدا طيلة موسم كامل 

رغم أنها تتواجد في وضع لا تحسد عليه إطلاقاً، غير أن إدارة سريع غليزان بقيادة بن زينب وباقي معاونيه، فضلت مواصلة الهروب نحو الأمام والبحث عن الحلول الترقيعية والمؤقتة عوض مواجهة المشكل مباشرة، حيث لم تكلف نفسها عناء الاتصال باللاعبين الدائنين للتفاوض معهم حول طريقة تسوية ديونهم والبحث عن السبيل نحو فض النزاعات بطرق ودّية، الأمر الذي سيزيد من متاعب السريع الغليزاني من دون شك.

نحو حرمان الرابيد من الميركاتو الصيفي أيضا 

كل المعطيات المتوفرة حالياً وبعد أن تبخرت آمال إدارة بن زينب في صدور قرار يخلصها من المأزق الذي تتواجد فيه من قبل المكتب الفيدرالي، بات من شبه المؤكد أن السريع لن يمكنه التعاقد مع أي لاعب جديد في سوق التحويلات الصيفية القادمة، لأنه من المستحيل أن تتمكن من تسوية جميع الديون العالقة، ذلك ما سيزيد دون شك من الغضب الجماهيري على الإدارة التي لم تعد تحقق الإجماع في الشارع الغليزاني.

الجماعة لم تحفظ الدرس من أخطاء حمري 

هذا ويبقى رئيس مجلس إدارة سريع غليزان سابقا محمد حمري هو المسؤول الأوّل عن الوضعية الصعبة التي بات يعيشها فريقه في المرحلة الحالية، خصوصاً أنه لم يراع إطلاقاً لتحذيرات ونصائح محبي الفريق الذين شددوا على ضرورة مراجعة السياسة المالية للفريق وتوقعوا حدوث الأزمة الحالية منذ الصائفة الماضية بسبب لجوء عدد كبير إلى لجنة المنازعات، غير أن رئيس السريع ظل يسير ضمن المسار الذي حدده له السماسرة، بتعاقده مع عدد كبير من اللاعبين ومقابل رواتب ضخمة لتصبح الفاتورة ضخمة الآن ويبقى “الرابيد” الضحية الأكبر في كل ما يحدث، ذلك الدرس الذي لم تستفد منه الجماعة التي خلفته لما كررت نفس أخطائه عندما قامت بنفس الإستقدامات و بنفس الرواتب الضخمة.

وأصرت على الاحتفاظ بنفس التعداد 

وما يثير حيرة جميع متتبعي أخبار السريع الغليزاني، هو أن الإدارة الحالية ورغم كل المشاكل التي واجهتها إلا أنه لم تستخلص الدروس من التجارب السابقة حين أصرت على الاحتفاظ بتعداد يضم 27 لاعباً لأجل خوض 16 مباراة فقط خلال مرحلة العودة، ذلك ما شكل أعباءً إضافية على خزينة الفريق، قبل أن تكون هناك حلقات جديدة مع لجنة المنازعات في نهاية الموسم الحالي بما أن اللاعبين الحاليين يدينون برواتب عدة أشهر.

ديون النزاعات سترتفع أكثر مع اللاعبين الحاليين

وما يؤكد أكثر أن الديون المترتبة على تقديم اللاعبين لشكاويهم على مستوى لجنة المنازعات سترتفع أكثر، هو أن بعض اللاعبين الحاليين كانوا قد هددوا في أكثر من مرة بوضع ملفاتهم على مستوى اللجنة التابعة لـ”الفاف”، ذلك ما سيضع الإدارة في مأزق حقيقي ويجعل الجميع متخوف من تكرار سيناريو صيف 2016 لما تركت الإدارة السابقة السريع غارقاً في ديون جاوزت الـ6 ملايير سنتيم فضلاً عن خصم 6 نقاط من رصيده.

نور الدين عطية