وداد تلمسان … أزمة الديون ترهن مستقبل الفريق

بعد أن تأكد الجميع من عدم قدرة وداد تلمسان على القيام بتعاقدات جديدة خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية بسبب ديونه لدى لجنة المنازعات والتي تجاوزت الـ 10 ملايير سنتيم، أصبح لزاما على الإدارة التي ستتولى قيادة النادي في الفترة المقبلة مسارعة الزمن وإيجاد حل لهذا المشكل الذي قد يعصف بالفريق، كما ينبغي أخذ السيناريو الذي حدث مع بعض الفرق العريقة التي دفعت ثمن الديون غاليا، بعين الاعتبار حتى لا يعيش الوداد نفس الأمر خاصة وأن قيمة ديون وداد تلمسان لدى لجنة المنازعات قد ارتفعت بشكل جنوني في آخر موسمين على وجه الخصوص، فرغم أنها لم تكن تتجاوز عقبة الـ 900 مليون سنتيم صائفة 2019، فإنها وصلت الآن إلى أرقام قياسية بل الحصيلة مرشحة للارتفاع أكثر، بما أن ذات اللجنة مازالت لم تفصل بعد في ملفات لاعبي الموسم الحالي، ويرى بعض المتتبعين بأن اللعب في الرابطة المحترفة الأولى كان بمثابة نقمة كبيرة على وداد تلمسان، ولو أن ارتفاع الديون مرده الأول إلى سوء التسيير وشح الإعانات.

الأجور المبالغ فيها سبب الأزمة

رغم أن عودة وداد تلمسان إلى حظيرة الكبار كانت محتشمة للغاية، كون أنه انتظر في الموسم الماضي إلى غاية آخر جولة لكي ينجو من شبح الهبوط إلى الدرجة الثانية، حيث يدين في ذلك إلى شبيبة الساورة التي احترمت أخلاقيات اللعبة في مباراتها الختامية ضد جمعية عين مليلة، بينما عاد هذا الموسم ونزل مع بداية مرحلة الإياب تقريبا، لكن في الجهة المقابلة تواجده ضمن حظيرة الكبار كلّفه غاليا من ناحية الديون، وذلك كان منتظرا بما أن الفريق رصد في آخر موسمين على وجه الخصوص رواتب مبالغ فيها بالنسبة للاعبين لم يقدموا أي شيء للنادي من الناحية الفنية.

الإدارة مطالبة بتوفير السيولة المالية

إن أرادت الإدارة الحالية مواصلة تسيير النادي في الموسم المقبل وهو السيناريو الأقرب إلى الواقع، فيلزمها التحرّك وتوفير السيولة المالية الكافية، وذلك من خلال إقناع بعض الشركات المتواجدة على مستوى كامل تراب الولاية أو الصناعيين من أجل الإمضاء على عقود تمويل قد تكون كفيلة باحتواء الأزمة المالية، وذلك بدلا من الاكتفاء بدور المتفرج كما يحدث حاليا، أما في حال ما إذا كان هناك تغيير فيجب أيضا أن توكل مهمة رئاسة النادي إلى شخص قادر على تقديم الإضافة المادية بدرجة أخص.

الاعتماد على إعانات السلطات لن يحل الأزمة

كما هو معروف، فإن وداد تلمسان أصبح يكتفي في المواسم الأخيرة بإعانات الولاية على وجه الخصوص، كون أن مسيريه أضحوا عاجزين عن جلب ممولين، ناهيك على أن اندثار الفريق في مواسم خلت ونزوله إلى الدرجة الثالثة كان له تأثير سلبي على صورته، لكن الشيء الذي يجب معرفته هو أن إعانات السلطات غير كافية تماما نظرا لما يعانيه الفريق من ديون ليس لدى لجنة المنازعات فقط، بل حتى اتجاه الفنادق، المطاعم وغيرها.

إلى متى سيظل الفريق محروما من “الميركاتو”؟

يمكن القول بأن الإدارة الحالية والطاقم الفني اتخذوا مشكل الديون لدى لجنة المنازعات كمبرّر لعدم القيام بأي تعاقدات جديدة خلال فترة التحويلات الصيفية الحالية كما كان عليه الحال في الشتاء الماضي كذلك، لكن السؤال الذي يبقى يطرح نفسه بإلحاح هو إلى متى سيظل الفريق محروما من القيام بانتدابات جديدة؟ خاصة وأن الوداد لا يملك القدرة على الاحتفاظ باللاعبين، ففي كل مرّة يبرز عنصر إلا ويغادر النادي سريعا اتجاه فرق أخرى وهذا دون الاستفادة منه لا ماديا ولا رياضيا، ولذا ينبغي على المسيرين حل مشكل الديون سريعا إن أرادوا تجنب تكرار سيناريو موسم 2014/2015 لمّا نزل الفريق إلى الدرجة الثالثة.

ياسين