” القراءة القانونية لموضوع العنصرية في الملاعب تستند على شقين، بداية من الوقائع وصولا إلى القوانين أو العقوبات، و بابحديث عن الوقائع فإنه يحدث بشكل دوري في الملاعب الأوروبية عن انتشار هتافات، تصرفات، إشارات عنصرية و المفروض أنه اللوائح الرياضية تعاقب عليها، و كذا الهيئات الرياضية و القوانين الأوروبية و حتى النصوص الحقوقية، و في تقديري فإن النصوص القانونية موجودة و لكن يتم التساهل و التسامح و الكيل بمكيالين بمعنى أنه عندما يكون إفريقي أو عربي ضحية العنصرية يتم رصد غرامات رمزية كعقوبة، لكن إذا تعلق الأمر بأشخاص آخرين تقوم القائمة.
كنا هناك طرق أخرى لممارسة العنصرية و التي تكون ورائها بعض الاتحادات بسن قوانين عنصرية على سبيل المثال، بعض الأندية ترفض مغادرة اللاعبين إلى منتخباتهم خلال تواريخ الفيفا، أليست هذه عنصرية؟ و حتى بعض الحكام في الاتحادات الأوروبية يعانون من التهميش بسبب أصولهم أو لون بشرتهم رغم أنهم يحملون جنسيات أوروبية.
في أوروبا هناك عنصرية حتى في التعاطي مع القضايا أو في تطبيق القوانين، مثلا هناك بعض الأفارقة أو العرب رفضوا الإنصياع للطقوس المثلية التي تمليها بعض الأندية الأوروبية و تمت معاقبتهم، و في المقابل ماذا فعلت الهيئات الدولية عندما تعرض لاعبون عرب مسلمون لهتافات عنصرية في كيان مناهض لحقوق الإنسان و لم تحرك الهيئات الدولية ساكنا.
و في الختام يجب القول أن القانون الرياضي يجب أن يتطور و يكون ردعي، لأن التمييز العنصري هو جريمة في القانون الرياضي.”
خليفاوي مصطفى
