الرابطة الثانيةالمحلي

وداد تلمسان … الآمال معلقة على جدولة الديون

لا يزال مشكل الديون العالقة لدى لجنة المنازعات يثقل كاهل الوداد والإدارة، خاصة وأن قيمتها المرتفعة لن تسمح للمسيرين الحالين تسديدها في ظل عدم وجود موارد تموين بتلمسان، بدليل عدم قدرتهم على فعل ذلك في الموسم الماضي، ولجوئهم إلى السلطات بغية تسوية الوضع مثلما كان عليه الأمر مع العديد من الفرق التي استطاعت أن تؤهل لاعبيها بتقديم ضمانات، لكن ذلك الأمر الذي لم يوفق فيه فريق الزيانيين لينهي الموسم بلاعبي الرديف.

بالتالي سجل ثاني سقوط، وهو الأمر الذي أضحى يخيف محيط النادي خاصة وأن قيمة الديون كبيرة وتتطلب إيجاد حلول بديلة حتى لا يقع الفريق في نفس السناريو الذي حصل معه. في هذا الإطار، أكدت بعض المصادر المقربة من فرع كرة القدم أن المسيرين الحاليين يعلقون أمالا على تسهيلات الرابطة وتمكين الفرق المدانة على من تسديد الديون عن طريق جدولتها، وهو الحل الأنسب الذي سيخلص الوداد والعديد من الفرق من هذه المعضلة التي تقف حجر عثرة أمام مستقبل النوادي المدانة.

 المقترح سينتشل الوداد من الغرق ولكن…!

بما أن استحالة تسوية كل الديون التي تثقل كاهل خزينة وداد تلمسان يجعل الإدارة تمني النفس بالحصول على تسهيلات تعطيها بصيصا من الأمل، وتنقذ الفريق من مشاكله مثلما تنتظره الإدارة، إلا أن نسبة تحقق هذا المقترح على أرض الواقع تبقى ضئيلة نظرا لعدم وجود ضمانات عند الأندية كما أن عدم وجود مسؤول أول على رأس الاتحاد الجزائري بسب كرة القدم بعد استقالة رئيس الاتحادية زفزاف، سيحول دون قدرة المكتب الفيدرالي على التطرق إلى مثل هكذا قضايا، وهو الأمر الذي يجعل هذه الفرضية شبه مستحيلة.

الخلاص لن يكون إلا بالبحث عن مصادر التمويل

لأن مقترح جدولة الديون يبقى جد بعيد عن أرض الواقع فيتعين على المسيرين إيجاد الحلول الممكنة التي تخرج الفريق من هذه الوضعية بدلا من الانتظار وذلك من خلال البحث عن موارد تمويل يمكنها تدعيم النادي، وعدم الاكتفاء بإعانات السلطات، كما أن سياسية التسويف لن تكون في صالح الوداد والدليل أنها جرته في الموسم السابق إلى النزول، حيث كان المسيرون في كل مرة يطمئنون بقدرة الفريق على الاستفادة من المستقدمين ليجد الفريق نفسه في نهاية المطاف مجبرا على اللعب من أجل اللعب فقط ،والنزول مبكرا وهو السيناريو الذي  يخيف الجميع.

ياسين

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
P