أكد الخبير القانوني في الشؤون الرياضية بأفضل محمد بلخير أنه حان الوقت لسن قوانين خاصة بتمويل قطاع الرياضة و ليس كرة القدم فقط ، مفيدا أن الممول و المستثمر في مجال الرياضة يستفيد من إمتيازات جبائية و نصف جبائية فضلا عن الترويج لخدماته و منتوجاته وفق سياسة “رابح رايح” ، مقدما شروحات معمقة حول مراحل الاستثمار و التمويل الذي مرت عليه أندية كرة القدم في عهد الاحتراف.
هل لك أن تقدم شرح قانوني حول التمويل الذي كان في صيغة الهاوية و التمويل الموجود في عهد الاحتراف ؟
“النشاط الرياضي هو نشاط عمومي ، فتمويل هذا النشاط يكون عن طريق الجماعات المحلية و المتمثلة عن طريق الصندوق الوطني بترقية المبادرات و عليه أنشطة الرياضية تكون ممولة بنسبة 3 بالمئة من ميزانية البلديات.”
هل يحق للشركات الرياضية في كرة القدم أن تظفر بمبالغ تمويل من شركات أخرى ؟
“بالنسبة الأندية المحترفة و خاصة في كرة القدم ، ما يسمى الشركات الرياضية التجارية و تمويلها الذي يطرح إشكال كبير و حسب دفتر الأعباء ، كان من المنتظر أن يكون هذا الاستثمار من التمويل الذاتي من عائدات تسويق اللاعبين و عائدات البث التلفيزيون ، بيع تذاكر المباريات و استغلال التجاري لصورة اللاعبين و المساحات ، لكن للأسف لم تتماشي هذه الأمور و بقيت هذه الأندية تمولها الدولة ، على رغم من أن هناك نص قانوني ، يضع مهلة ترافق فيها الدولة هذه الشركات أي من 2013 إلى غاية 2018 ، لكن إستمر دعم هذه الشركات لأسباب متعددة رغم إفلاسها اتباعا للقانون التجاري نظرا لديونها العالقة.”
ماذا عن تمويل و اعانات السلطات لهذه الشركات التي تتبنى تسيير أندية محترفة ؟
“أمام هذا الوضع للشركات الرياضية ، صارت حتمية الذهاب لعقود الرعاية و التمويل من قبل مؤسسات اقتصادية خاصة لا مفر منها، أن هذا مسموح به فيما يخص قانون الاستثمار الرياضي ، بتقديم مساعدات دون مراقبة تسيير النادي ، رغم كل هذه المشاركات إلا أن دار لقمان بقيت على حالها و عليه اتجهنا لحل آخر و هو التمويل المباشر من خلال شراء اسهم هذه الشركات الرياضية من قبل الشركات الوطنية التجارية على غرار “سوناطراك” و “موبيليس” لإنقاد النوادي من الافلاس و عليه هذه الشركات الوطنية ليست بممول أو راعي بل هي مالكة للأندية الرياضية المحترفة و هنا لها الحق في الرقابة المالية بما أنه استثمار رياضي مباشر.”
كيف تتم عملية الاستفادة من حقوق البث التلفزي؟
“في حقوق البث ضروري أن نحدد من هو مالك هذه المنافسة سواء بالنسبة للمنافسات المحترفة و حتى الهاوية و تقسم العائدات على الفرق على حسب العقود و الاتفاقيات ، عالميا عائدات البث التلفيزيوني تقسم على حسب النتائج.”
مما يستفيد الممول خلال تمويله لأندية رياضية حسب ما يشرعه له القانون؟
“الممول يبقى رجل أعمال ، لو تكون الأمور عادية الممول أو صاحب المؤسسة الصناعية الاقتصادية يستفيد كثيرا من امتيازات جبائية و شبه جبائية و هي معروفة قانونيا ، إلى جانب الترويج لخدماته و التسويق لسلعه ، هذا أيضا يدخل في شبكات التسويق ، فالرعاة ليسوا بجمعيات خيرية ، لكن للأسف غياب رؤية واضحة المعالم في هذا المجال ، حتى من ناحية النصوص القانونية هناك ضبابية في تقديري حان الوقت لوضع قانون خاص بالتمويل ، و بالاستثمار و التسويق الرياضي . و عليه يجب تدخل الدولة عن طريق نص يفصل و يضبط هذا النشاط و كل ما تعلق بالعملية داخل النشاط الرياضي ، هذا القطاع بحاجة إلى نص قانوني خاص ، نظرا لخصوصيته.”
