أكد أن المصارع الجزائري بإمكانه الطعن في العقوبة … بافضل محمد بلخير ( خبير قانوني) : ” عقوبة نورين و بن يخلف قاسية جداً و الميثاق الأولمبي لم يخصص أي عقوبات من هذا النوع”

لا تزال تداعيات العقوبات المسلطة على المصارع الجزائري فتحي نورين ومدربه عمار بن يخلف، تصنع الحدث بعدما رفض المعني منازلة مصارع من الكيان الصهيوني، و انسحب ابن وهران من الألعاب الأولمبية التي جرت في طوكيو، حيث أقّر الإتحاد الدولي للجيدو عقوبة قاسية في حق المصارع الجزائري و مدربه و هي الحرمان من المشاركة في المنافسات الرياضية لمدة عشر سنوات كاملة، ما يعني انتهاء مشوار نورين على البساط. جريدة بولا اتصلت بالخبير القانوني و الباحث في القانون الرياضي، الدكتور بافضل محمد بلخير الأستاذ الجامعي بجامعة مستغانم لمعرفة تفاصيل أكثر حول هذه العقوبة، حيث قال:” عقوبة10 سنوات توقف عن النشاط الرياضي والمنافسة التي طالت المصارع ومدربه يكون قد أصدرها الإتحاد الدولي للجيدو بناءا على إحالة من المكتب التنفيذي للإتحاد ، كما أن المحاكمة التأديبية العادلة تقتضي توجيه التهم وسماع الرياضي لتمكينه من حقه في  الدفاع قبل إصدار أي عقوبة ( من اجتهادات محكمة التحكيم الرياضي الدولية).” و قال الدكتور بافضل أن قرار العقوبة جاء لعدم مثول المصارع الجزائري لنص المادة 50 من الميثاق الأولمبي، حيث كشف في هذا الصدد قائلاً:” بالرجوع إلى نص القرار التأديبي موضوع العقوبة فإن اللجنة التأديبية التابعة للإتحاد أسست حكمها على مخالفة المصارع ومدربه  لنص المادة 50 من الميثاق الأولمبي ، التي تمنع الرياضيين من الدعاية السياسية والدينية والعرقية أثناء الألعاب الأولمبية، وما يجب التأكيد عليه أن قراءة قرار اللجنة يوحي بما فيه الكفاية أن العقوبة أسست على التصريح الإعلامي وليس على مقاطعة النزال والمنافسة.” و لم يخفي الدكتور بافضل أن العقوبة كانت قاسية، حيث أردف:” لماذا طبق الإتحاد  على الرياضي ومدربه هذه العقوبة القاسية ، مع العلم أن اللائحة التأديبية للإتحاد الدولي للجيدو(barème des sanctions ) لا تحتوي على مثل هذه العقوبات ، وأكثر من ذلك فإنه لا الميثاق الأولمبي ولا مدونته الأخلاقية تكون قد  خصصت عقوبات تأديبية أو رياضية مناسبة عند مخالفة المادة 50  من الميثاق الأولمبي و المبدأ يقول “لا عقوبة دون نص “. و أنهى ذات المتحدث بأن العقوبة كانت مجحفة في حق نورين الذي يبقى أمامه الوقت للطعن في العقوبة، حيث قال:” لماذا لجأت اللجنة التأديبية إلى هذه العقوبة المشددة في الوقت الذي كان بإمكانها اختيار العقوبات الرياضية موقوفة النفاذ أو عقوبات النفع العام طبقا للائحة التأديب التابعة للاتحاد،  خاصة وأن المعني  صاحب سيرة ذاتية حسنة وغير مسبوق ضمن العقوبات الرياضية، و يبقى أمام المعني مهلة 21 يوم ابتداءاً من تبليغ القرار التأديبي للطعن فيه أمام محكمة التحكيم الرياضي الدولية.”

بن حدة