ترأسه عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية .. ملخص عروض وقرارات مجلس الوزراء الـ 18

بعد المناقشة والمصادقة، على ما تم عرضه من قبل الوزراء، أسدى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني التوجيهات التالية للوزراء المعنيين، للعمل بها تحت إشراف الوزير الأول. أولاً في قطاع العدالة أمر بالتشديد على مكافحة تفشي ظاهرة النشاط الإجرامي لعصابات الأحياء التي عرفت تناميا في السنوات الأخيرة، خاصة في المدن الكبرى بسبب ضعف سلطة الدولة، ممّا يقتضي الزيادة في إجراءات الردع القانوني لحماية المواطنين وممتلكاتهم من هذه العصابات الإجرامية التي يُستخدم فيها المال الفاسد لخلق البلبلة وترهيب السكان، وترويج المخدّرات. منع استيراد أو بيع أو حيازة أو استعمال أو صناعة السلاح الأبيض من سيوف وخناجر قصد تزويد عصابات الأحياء به. استثناء المعاقبين من عصابات الأحياء، من إجراءات العفو. إقرار تدابير قانونية لحماية الأجهزة الأمنية بمختلف أسلاكها المكلفة بمواجهة هذه العصابات. أمر الرئيس تبون بتكثيف عمل اللجنة الوطنية واللجان المحلية المستحدثة في مشروع الأمر المعروض للنقاش، وإشراك المجتمع المدني في محاربة هذه الجريمة التي تتراوح عقوبة الحبس المقترحة بشأنها من خمس سنوات إلى المؤبد في حالة القتل بالإضافة إلى الغرامة المالية التي تصل إلى مليوني دج. كلف وزير العدل حافظ الأختام عن الشروع في إعداد قانون ضدّ الاختطاف حماية لأمن المواطن وأبنائه. نوّه الرئيس بما ورد من تعديلات في قانون الإجراءات الجزائية بِما ورد في هذا المشروع من تدابير للرفع من مردودية القضاء الجزائي بإنشاء قطبين جديدين مالي واقتصادي تكيّفا مع التعقيدات والتحوّلات التي أصبحت تتّسم بها الجريمة، والتي تقتضي تكييف وسائل وآليات التصدّي لها. ثانيًا بخصوص قطاع الصناعة الصيدلانية أكدّ الرئيس على ضرورة تكيُّف سوق الدواء في الجزائر مع المقاربة الاقتصادية الجديدة الهادفة إلى تشجيع الإنتاج الوطني بتوفير العملة الصعبة والعناية بصحة المواطن، وفي هذا الشأن أمر بِما يلي: مرافقة شركة صيدال بشكل خاص لاستعادة ريادتها في إنتاج الأدوية واسترجاع حصتها السابقة من السوق الوطنية والتي كانت 30 بالمئة قبل أن تنخفض إلى 10 بالمئة بفعل التلاعبات لصالح الاستيراد. إعطاء الأولوية لرفع الإنتاج الوطني لصناعة الأدوية وتقليص فاتورة الاستيراد بـ 400 مليون دولار نهاية السنة الجارية. إيلاء الوكالة الوطنية للصناعة الصيدلانية التي أصبحت تحت وصاية وزارة الصناعة الصيدلانية صلاحيات لضبط وتنظيم السوق وتنمية الصناعة الصيدلانية. إضافة مادة في المشروع المعروض للنقاش لمراقبة مخزون الأدوية لمنع الاستيراد العشوائي الذي يلاحظ في تداول الأدوية التي انتهت صلاحيتها، أو يتمّ تكديسها، بدل إتلافها. التصدي للمخابر واللوبيات المتورطة في عمليات استيراد أدوية بطريقة سرية لمحاربة الإنتاج الوطني وتهريب العملة الصعبة. التركيز على فتح المجال أمام الشباب والمؤسسات الناشئة لولوج عالم الصناعة الصيدلانية وتصدير منتوجاتهم. تشديد الرقابة بالتنسيق مع دول الجوار خاصة في الجنوب أمام مهربي المهلوسات والمخدرات المستعملة أحيانا كسلاح لزعزعة أمن واستقرار الدول. في قطاع البيئة عقب عرض وزيرة البيئة لاستراتيجية القطاع الهادفة إلى توفير إطار معيشي نوعي للمواطن كأولوية قصوى، أمَر الرئيس بِـالاهتمام أكثر بالمحيط البيئي والعمل بالتنسيق مع المجتمع المدني وتشجيعه لاستعادة الصورة الجمالية لمدننا. إعادة بعث مشروع السدّ الأخضر كأولوية لوقف زحف الرمال نحو الشمال. تنسيق سياسات الحفاظ على البيئة مع مختلف البرامج الدولية وإبراز الدور الجزائري في مكافحة الانبعاثات الغازية والالتزام بالاتفاقيات الدولية. تكليف الوزير المنتدب المكلف بالبيئة الصحراوية بالانتقال إلى الجنوب لوضع خطة مستعجلة لوقف درجة التلوث في المعالم الأثرية والسياحية، وتحسين شبكة مياه الصرف الصحي. غرس ثقافة البيئة في الناشئة بالمدارس، لأنّ التحدي اليوم له طابع تربوي وحضاري بالأساس. وفي قطاع المالية أكدّ الرئيس أنّ الوضعية الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي جائحة كورونا فرضت علينا وضع إطار تنظيمي خاص يسمح بتكييف قواعد منح الصفقات العمومية المتعلّقة بالعمليات المبرمجة، مع هذه الوضعية غير المسبوقة وإدارة التعامل معها بصفة سلسة وسريعة وشفافة لتسهيل مهمة الإدارات والمؤسسات العمومية. وبخصوص منطقة التبادل الحرّ وبعد التصديق على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرّة القارية الإفريقية والبروتوكولات الملحقة به، انسجاما مع التوجه الاستراتيجي لسياستنا الخارجية، أعطى الرئيس توجيهات إلى الوزراء المختصين تحت إشراف الوزير الأول للاستفادة من تجارب التبادل الحرّ التي عرفتها الجزائر مع المجموعات الإقليمية الأخرى للتأكّد من المنشأ الأصلي الإفريقي للسلع والبضائع المتداولة في منطقة التبادل الحرّ، والتي لا يجب أن تقل نسبة إدماجها عن 50% حتّى لا تُسرب إلى السوق الوطنية، مواد مصنوعة خارج القارة الإفريقية على حساب الإنتاج المحلي. الجدير بالذكر أنّ هذا الاتفاق الذي يدخل حيّز التنفيذ في فاتح شهر جانفي 2021، سيمكن المتعاملين الاقتصاديين من ولوج الأسواق الإفريقية مستفيدين من جهود بلادهم في تعزيز البنية التحتية للقارة، سواء من خلال الطريق الصحراوي، أو بتحديث شبكة السّكك الحديدية، ومشروع بناء ميناء الوسط الحمدانية، ومن شأن ذلك أن يرفع حجم التبادل التجاري خارج المحروقات مع القارة الإفريقية الذي لا يزيد حاليا عن 3% سنويا. قبل رفع الجلسة، طلب رئيس الجمهورية من أعضاء الحكومة الإصغاء أكثر لانشغالات المواطنين والتكفّل بها، وتجنّب القرارات المتسّرعة، خاصة والبلاد على أبواب مرحلة سياسية جديدة لوضع أسس دولة قوية وعادلة. قادرة على تحقيق ديموقراطية جادة تحمي الحقوق وتكون في خدمة المواطن.

أسامة شعيب