خلال اجتماع سبقاق مع لجنة الشباب و الرياضة بالمجلس الشعبي الوطني … استلام المنشآت الخاصة بالألعاب المتوسطية نهاية الشهر
كشف وزير الشباب والرياضة، عبد الرزاق سبقاق، أول أمس ، أن أغلبية المنشآت التي ستحتضن منافسات ألعاب البحر المتوسط وهران-2022 (25 جوان- 5 جويلية) ، “ستكون جاهزة مع نهاية ديسمبر الحالي” كونها “تتواجد في اللمسات الأخيرة”. وأوضح الوزير خلال اجتماعه مع لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي لدى المجلس الشعبي الوطني ، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان ، بسمة عزوار “خلال زيارتي الأخيرة إلى مكان الحدث ، ومقارنة مع الزيارة التي قمت بها رفقة الوزير الأول نهاية أكتوبر الماضي ، لاحظت تقدما جيدا في أماكن المنافسات والتدريبات. شعرت بارتياح كبير ، وسيتم استلام أغلبية المنشآت نهاية ديسمبر الجاري ، كونها باتت جاهزة بنسبة 95 % ، والخمسة بالمائة المتبقية تتعلق بتركيب كاميرات المراقبة”. وأضاف :”هناك بعض المنشآت ستسلم منتصف فبراير كأقصى تقدير ، على غرار المركز المائي وميدان الرمي”. وقال أيضا “هذه المنشآت ستكون مكسبا لولاية وهران وللجزائر عموما ، لأنها ستصبح قطبا رياضيا بامتياز يمكنه منافسة دول شمال إفريقيا التي تمتلك منشآت ذات مواصفات عالية جدا”. وحول الزيارة التي ستقوم بها لجنة دولية خاصة بالألعاب لمراقبة المنشآت ، نهاية الأسبوع الجاري إلى وهران ، أفاد الوزير سبقاق: “الضمانات التي سنقدمها لهذه اللجنة هي الميدان وستكون أحسن إجابة على ما يشاع في مواقع التواصل الاجتماعي”.وحسب الوزير فإن تنظيم هذا الحدث الرياضي الكبير يعد “تحدى بالنسبة للجزائر بالنظر إلى الزخم الخاص بالحدث وللأموال التي ضخت من أجل إنجاز المشاريع وهو ما يوحي أيضا الاهتمام البالغ للدولة الجزائرية لهذا الموعد”.ويرتقب توظيف “عدد كبير” من المتطوعين والإداريين وعناصر الأمن لإنجاح الحدث ، الذي سيجمع أكثر من 4500 رياضي ورياضية قادمين من 26 دولة من القارات الثلاثة (إفريقيا و أوروبا و أسيا) والذين سيتنافسون في 23 اختصاص رياضي.وستشارك الجزائر في موعد وهران ب601 رياضي في مختلف الاختصاصات ، حيث يتواجدون في تربصات تحضيرية تحسبا للموعد المتوسطي.
15 ملف أمام العدالة يخص سوء التسيير في الاتحاديات الرياضية
في سياق منفصل كشف وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق عن تواجد 15 ملفا في العدالة يخص قضايا تبديد أموال عمومية وسوء التسيير على مستوى بعض الاتحاديات الرياضية الوطنية، مما أفضى إلى إيقاف رؤسائها وعدد من أعضاء مكاتبهم التنفيذية.و أفاد الوزير خلال اجتماعه أول أمس مع لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي لدى المجلس الشعبي الوطني، عن ” تواجد حوالي 15 ملفا على مستوى العدالة يخص متابعات قضائية حول تبديد أموال عمومية وسوء تسيير للممتلكات العمومية على مستوى الاتحاديات الرياضية وهو ما أدى إلى توقيف أشخاص من مناصبهم رفقة أعضاء مكاتبهم”. و أضاف أن ” الاتحاديات الرياضية تعاني من مشكل التمويل وفي كل سنة تطالب بالرفع من ميزانياتها المالية، وهو ما فتح شهية البعض في التصرف في الأموال كما يشاءون. و بالعكس تسير العديد من الهيئات الفيدرالية بطريقة شفافة، واضحة ومنظمة”. و سبق للوزارة الوصية وأن قامت بإرسال مفتشيات تابعة لها إلى مختلف الهيئات الفديرالية الرياضية قد معاينة الأوضاع، وأفضت تحرياتها إلى إيقاف عدد من المسؤولين المباشرين في تسيير شؤونها إلى جانب البعض من أعضاء مكاتبها التنفيذية بسبب اختلالات في التسيير على غرار اتحادية كرة اليد، الملاكمة، الغولف، رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة و كمال الأجسام، الحمل بالقوة و الفيتنس. وفي تصريح سابق له، أكد وزير الشباب والرياضة أن الوزارة ” تتعامل مع الهيئات وليس مع الأشخاص”. وعلى هذا الأساس تم طلب وضعية الهيئات الفيدرالية للعهدة الأولمبية (2017- 2020)، حيث تطرقت تقارير المفتشية العامة “للنقائص والخروقات الموجودة”.
بن حدة
